السبت 31 أكتوبر ,2026 الساعة: 07:36 مساءً
اطلعت لجنة من وزارة الداخلية، برئاسة وكيل أول الوزارة اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، على مستوى الجاهزية الأمنية بمحافظة مأرب، ومدى تنفيذ خطط الطوارئ والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن الجبهة الداخلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وعملية «فجر اليمن».
ونفذت اللجنة، التي ضمت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء مراد أبو حاتم، ومدير عام شرطة الدوريات وأمن الطرق العميد حاميم مغلس، ومعهم مدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى علي حُميد، نزولًا ميدانيًا شمل مختلف الوحدات الأمنية والمصالح والنقاط الأمنية والمرافق الخدمية بالمحافظة.
وشملت الزيارات الإدارة العامة لشرطة مأرب وفروعها، وقوات الأمن الخاصة، وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، وشرطة الدوريات وأمن الطرق، وإدارة شرطة السير، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني، وفرع الأحوال المدنية بمنطقة الروضة، ومصلحة التأهيل والإصلاح، إلى جانب القوات المكلفة بتأمين المؤسسات الحكومية القضائية والخدمية.
وأشاد اللواء الشريف بمستوى الجاهزية الأمنية والتنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات، مثمنًا النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي وخلاياها النائمة وعناصرها المندسة.
وأكد أن المرحلة الراهنة، وما تتطلبه عملية «فجر اليمن»، تستدعي مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتطوير منظومة العمل الأمني الوقائي والاستباقي، بما يضمن التصدي للتهديدات وإحباط المخططات قبل تنفيذها.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وتفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة والتحركات المشبوهة، إلى جانب مواصلة تقييم الأداء الأمني وتطوير الخطط والإجراءات ورفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأكد وكيل أول وزارة الداخلية أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن مأرب واستقرارها، وحماية المؤسسات والمرافق العامة، ومواصلة إسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية.
ورافق اللجنة قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد الركن عبدالله الصبري، ومدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد الركن علي دومان، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وكشفت المقطري عن وجود أكثر من 70 موظفًا أمميًا في سجون الحوثيين، معتبرةً أن ظروف الاحتجاز في تلك السجون تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ومشددةً على أن أدلة التعذيب موجودة ولا يوجد مبرر لتجاهلها.