الأحد 18 أكتوبر ,2026 الساعة: 08:30 مساءً
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، ووقف الدعم الذي يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا دعم سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ168 للمجلس الوزاري، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 الصادر عام 2024 بشأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، داعيا مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في إنفاذ قراراته وحماية حرية الملاحة البحرية والجوية.
وأكد المجلس الوزاري دعمه الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يلبي تطلعات اليمنيين إلى السلام والأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، أدان المجلس الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وأعرب عن تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها.
ورحب بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالتوافق في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي. كما أدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216.
وجدد المجلس تأكيده أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يمثل اعتداء على بقية الدول، مشيرا إلى احتفاظ دول المجلس بحقها في الدفاع عن نفسها، فرديا وجماعيا، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بإيران، أدان المجلس الاعتداءات التي قال إنها استهدفت دول مجلس التعاون والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إقليميين، محملا طهران المسؤولية عنها، وداعيا إلى وقفها والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ القرار ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026.
وأكد البيان الختامي أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحرية المرور فيها يمثل مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة.