الجمعة 16 أكتوبر ,2026 الساعة: 06:45 مساءً
كشفت إفادات ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، عن نقل ما بين 20 و40% من القوة البشرية الشرطية إلى محافظة تعز للمشاركة في القتال، بالتزامن مع نقل نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها إلى خطوط المواجهة، واستخدامها في تأمين المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخراً.
ونقل موقع «يمن مونيتور» عن المصادر أن عملية الحشد شملت منتسبين إلى الشرطة القضائية وأقسام الشرطة وشرطة المنشآت في صنعاء ومراكز المدن الرئيسية، حيث وُجهوا للمشاركة في المعارك الدائرة حول مدينة تعز وغرب المحافظة، إلى جانب تثبيت السيطرة الأمنية على مديريات في جنوبي محافظة الحديدة.
وقال أحد المصادر، وهو قائد في الشرطة القضائية، إن توجيهات صدرت بإعداد جدول لنقل منتسبي وزارة الداخلية إلى جبهات القتال في تعز، موضحاً أن نحو 25% من القوة التي يشرف عليها موجودة في المحافظة.
وبحسب المصادر الثلاثة، توزعت العناصر المنقولة بين الخطوط الأمامية في محيط مدينة تعز والمناطق التي دخلت تحت سيطرة الحوثيين غربي المحافظة وجنوبي الحديدة، مشيرة إلى أن الجماعة استبدلت عناصر الشرطة السابقين في تلك المناطق بآخرين قدموا من صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب وصعدة.
ويشير نقل عناصر الشرطة القضائية، التي ترتبط مهامها أساساً بإنفاذ القانون والعمل الأمني والقضائي، إلى اتساع نطاق استخدام الأجهزة الأمنية في العمليات العسكرية، وفقاً للإفادات التي أوردها الموقع.
وتكشف المعلومات عن مسارين لتوظيف هذه القوات؛ أولهما الدفع بعناصر شرطية إلى جبهات القتال، وثانيهما تكليف عناصر أخرى بإدارة الانتشار الأمني في المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخراً، بما يتيح إعادة توزيع القوات بين المواجهات العسكرية وتأمين المناطق الواقعة خلف خطوط القتال.
ولم تقتصر عملية النقل، وفقاً للمصادر، على الأفراد، بل شملت نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها، في خطوة تنقل جزءاً كبيراً من الموارد المخصصة للمهام الأمنية إلى مسارح العمليات العسكرية.
وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تداول تسجيل مصور يظهر مسؤولين أمنيين تابعين للجماعة في قبضة القوات الحكومية، في تطور يسلط الضوء على مشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في المواجهات الدائرة في محافظة تعز.