الأحد 04 أكتوبر ,2026 الساعة: 07:47 مساءً
حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المواطنين ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالتحركات والاستعدادات والمواقع والانتشار والمهام والقدرات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن التعامل مع المخالفين سيكون وفق الإجراءات القانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان، إن التحذير يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، رشاد محمد العليمي، بشأن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وأوضحت أن تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة خلال المرحلة الراهنة قد يكشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها، ويعرض سلامة منتسبي القوات المسلحة والأمن والعمليات للخطر، كما قد يوفر معلومات يمكن استغلالها ميدانيا بما يؤثر على سير العمليات ونتائجها.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفقا للقانون، مع الممارسات التي تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر.
وشملت التحذيرات نشر أو تداول الصور والأخبار المتعلقة بالمواقع والانتشار والمهام والتجهيزات والاستعدادات والإجراءات والقدرات الميدانية، قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة.
وأكدت الوزارة أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا وقانونيا، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين.
وحثت الوزارة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والنخب الثقافية والمؤثرين على الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية، والإسهام في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
كما دعت إلى إسناد القوات المسلحة والأمن ورفع المعنويات وتعزيز الوعي المجتمعي وتوحيد الخطاب الوطني، في ظل العمليات العسكرية التي أعلنت القوات المسلحة بدء تنفيذها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية.