الخميس 17 سبتمبر ,2026 الساعة: 08:54 مساءً
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، توثيق 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية في مختلف المحافظات، خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى يوليو 2026، في تقريرها الدوري الرابع عشر.
وقالت اللجنة إن الانتهاكات التي وثقها التقرير، والتي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، تنوعت بين أكثر من 36 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ليرتفع إجمالي الوقائع التي وثقتها منذ بدء أعمالها في يناير 2016 إلى 35,015 واقعة، طالت 70,470 ضحية.
ووثقت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنيا، بينهم 30 طفلا و15 امرأة، وإصابة 388 آخرين، بينهم 73 طفلا و36 امرأة.
كما وثقت 57 حالة تجنيد أطفال دون سن 18 عاما، و112 واقعة انفجار ألغام أسفرت عن سقوط 120 ضحية، بينهم 64 قتيلا و56 مصابا، إضافة إلى 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري و24 واقعة تعذيب وسوء معاملة.
وأشار التقرير إلى توثيق 55 واقعة تهجير قسري طالت 139 ضحية، و459 واقعة تدمير وإضرار بالممتلكات الخاصة طالت 707 ضحايا، فضلا عن ست وقائع تفجير منازل.
وقالت اللجنة إن فرقها، التي تضم 44 راصدا وراصدة، استمعت خلال الفترة إلى أكثر من 8,818 شاهدا ومبلغا وضحية، وراجعت نحو 5,280 وثيقة، إلى جانب تحليل وحفظ مئات الصور ومقاطع الفيديو ضمن قاعدة بياناتها.
وشملت أعمال الرصد والتحقيق زيارات ميدانية إلى حضرموت وسقطرى وشبوة ومأرب وعدن وتعز ولحج والحديدة، إلى جانب عقد جلسات استماع علنية وجماعية لضحايا وذوي ضحايا الانتهاكات.
وتناول التقرير انتهاكات طالت النساء، شملت العنف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهجير والقيود على حرية الحركة والمشاركة العامة، إلى جانب انتهاكات طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية.
وفي ما يتعلق بالهجمات على المنشآت والملاحة البحرية، عرض التقرير نتائج التحقيق في استهداف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في 17 أبريل 2025، وقال إن الواقعة أسفرت عن مقتل نحو 84 مدنيا وإصابة 150 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية بالمنشأة النفطية والمركبات الموجودة فيها.
كما تناول التحقيق في استهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، هي «MV Tutor» و«Magic Seas» و«Eternity C»، وما نتج عنها من قتلى واحتجاز أفراد من أطقم السفن وغرق سفن وتسرب الوقود والزيوت، بما أثر على سلامة الملاحة والبيئة البحرية ومصادر عيش الصيادين.
وخلصت اللجنة، استنادا إلى الأدلة والبيانات والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وإقرارات الجهة المنفذة، إلى مسؤولية جماعة الحوثي عن هذه الوقائع.
وأشار التقرير إلى استمرار صعوبات تواجه أعمال اللجنة، بينها القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، فضلا عن ضعف مسارات الإنصاف وجبر الضرر وإنفاذ مخرجات التحقيق.
ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والأعيان المدنية ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا، ووقف تجنيد الأطفال وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.
كما طالبت مليشيا الحوثي برفع القيود المفروضة على الحريات العامة والعمل الإعلامي والمدني، والإفراج عن الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز سيادة القانون وتفعيل مؤسسات العدالة وتسريع التحقيق والمحاكمة في قضايا الانتهاكات.