الأربعاء 26 أُغسطس ,2026 الساعة: 01:18 مساءً
أحالت سلطات مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية ستة محتجزين على الأقل إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بينهم موظف في الأمم المتحدة واستشاري يعمل مع المنظمة الدولية وثلاثة أشخاص سبق لهم العمل مع منظمات غير حكومية دولية ومحلية، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الإحالة تمت في 23 أغسطس/آب، معتبرةً أنها أحدث تطور في حملة احتجاز وإخفاء قسري طالت عشرات الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية منذ مايو/أيار 2024.
ومن بين المحالين الدكتور علي المضواحي، الذي عمل مستشارًا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى جانب عمله مستشارًا لدى وزارة الصحة العامة والسكان التابعة للحوثيين، بحسب زوجته صفية محمد.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الزوجة قولها إن المضواحي أبلغها خلال فترة احتجازه بتعرضه للحبس الانفرادي والتعذيب وضغوط نفسية شديدة. وقالت إن الحوثيين حاولوا، بحسب روايتها، إجباره على الاعتراف بأن اللقاحات «أدوات تجسس» وأنه «جاسوس جنّدته منظمة الصحة العالمية».
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت، منذ يونيو/حزيران 2024، اعتقال عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السلطات لم تقدم مذكرات توقيف لمعظمهم، فيما تعرض عدد منهم للإخفاء القسري لعدة أشهر.
وأضافت أن عددًا من المحتجزين حُرموا من التواصل مع محامين وأفراد أسرهم ومن الحصول على الرعاية الطبية، محذرة من أن بعضهم يعاني حالات صحية خطيرة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، ينص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على سماع أقوال المحتجز وإحالته، مع محضر القبض، إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، على أن تتخذ النيابة قرارًا في القضية خلال الـ24 ساعة التالية أو تفرج عن المحتجز.
واعتبرت المنظمة أن الاحتجاز المطول من دون إحالة سريعة إلى النيابة أو إخضاع المحتجزين لمراجعة قضائية حقيقية يمثل انتهاكًا للضمانات القانونية الأساسية، ويتعارض مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت هيومن رايتس ووتش المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بما فيها النيابة الجزائية المتخصصة، إلى الالتزام بالقانون اليمني والقانون الدولي، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين تحتجزهم الجماعة بصورة تعسفية.
وتأتي هذه الإحالات في سياق حملة احتجاز طالت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية تعمل في المجالين الإنساني والمجتمعي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط مطالب حقوقية متكررة بالكشف عن مصير المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.