الأحد 16 أُغسطس ,2026 الساعة: 05:18 مساءً
كشفت تقارير حقوقية يمنية عن تصاعد واسع في الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في العاصمة صنعاء، موثقة أكثر من 3900 انتهاك خلال عامي 2024 و2025، شملت القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتهجير ونهب الممتلكات وقمع الحريات والمحاكمات ذات الطابع السياسي.
ووثق مكتب حقوق الإنسان بصنعاء نحو 3219 انتهاكاً خلال العامين، بينها 105 حالات قتل، و34 وفاة تحت التعذيب، و135 حالة تعذيب، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى 307 محاكمات سياسية صدرت خلالها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين.
كما سجل التقرير 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 بحق النساء، وأكثر من 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 اعتداء على الحريات العامة، إلى جانب 302 حالة نهب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وامتد القمع الحوثي إلى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، حيث وثق تقرير حقوقي آخر 129 انتهاكاً خلال 2025، بينها اختطاف 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً، فضلاً عن اقتحام مقرات منظمات ومصادرة محتوياتها.
وتشير التقارير إلى أن المليشيا تستخدم كذلك أدوات اقتصادية للضغط على السكان، عبر قطع الرواتب وفرض الإتاوات والجبايات، بالتزامن مع تضييق متزايد على النشاط المدني والحقوقي.
كما وثقت منظمة حقوقية 156 انتهاكاً خلال شهر واحد بحق مواطنين على خلفية رفع العلم اليمني أو إحياء مناسبة وطنية، بينها اختطاف 103 أشخاص وإخفاء 27 آخرين قسراً ومداهمة 12 منزلاً، في مؤشر على توسع القمع ليطال مظاهر التعبير عن الهوية الوطنية.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن الأرقام الموثقة لا تمثل بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات، مرجحاً أن يكون العدد الفعلي أكبر، في ظل القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية وحرية الحركة والتوثيق في مناطق سيطرتها.