الحكومة تقر زيادة المرتبات وصرف العلاوات السنوية للقطاع المدني
الخميس 04 أكتوبر ,2018 الساعة: 07:47 مساءً
متابعات

أقرت الحكومة اليمنية اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30% ، واطلاق العلاوات السنوية لأعوام 2014 ـ 1017.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع الراهنة، والمستجدات المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين.

 

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد اقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30%  من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات (المرحلة الثالثة) والمحددة بالحد الأعلى (30,000) ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأول، والأدنى (8,200) ريال في الدرجة (20) من المستوى الخامس، وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم (زيادة 30%)، وتعتبر جزء من الراتب الأساسي وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به.

 

كما أقر المجلس بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليه، هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول.

 

وقرر إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام (2014-2017) لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤجلة من القطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها مع بداية 2019 وفق القواعد المنظمة لذلك والآليات المتبعة.

 

وأقر مجلس الوزراء منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات الزيادة المستحقة وفقا لنص المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والمحدد (50%) من الزيادة الممنوحة للموظفين على المستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها، يستكمل بشأنهم إطلاق كافة الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة وفقا للقانون قبل بلوغهم اجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوات سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور إن وجدت، وتسويات قانونية مستحقة في حينه، وذلك من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وفق الآلية المتبعة مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية.

 

كما أكد على تشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات، والرفع للمجلس بالمقترحات.

 

ولفت إلى إن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني.

 

وناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.


Create Account



Log In Your Account