رد رسمي من الداخلية على الجدل المثار حول تكليف رئيس مصلحة خفر السواحل

الإثنين 22 يونيو ,2026 الساعة: 09:52 صباحاً

نفت وزارة الداخلية، الأحد، ما وصفته بـ"المزاعم" المتداولة بشأن تكليف العميد الركن قيس ماجد عبده سيف إسماعيل رئيساً لمصلحة خفر السواحل، مؤكدة أنه من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة ويمتلك سجلاً مهنياً وعسكرياً حافلاً، ويحمل مؤهلات أكاديمية وعسكرية متعددة وخبرات تخصصية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن السيبراني.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريح نشره الإعلام الأمني، إن العميد قيس التحق بوزارة الداخلية منذ عقدين، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية ضمن الدفعة الـ46 عام 2010، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم العسكرية (قيادة وأركان) من الأكاديمية العسكرية السودانية، نافياً صحة ما يُثار حول عدم امتلاكه سجلاً مهنياً أو عدم انتمائه للمؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويأتي هذا النفي في وقت تتداول فيه وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط بوزارة الداخلية، مؤرخة في سبتمبر 2025، أشارت إلى أن الاسم الوارد في قرار تعيين وكيل لجهاز مكافحة الإرهاب "ليس ضمن قوام قوة وزارة الداخلية"، كما أوضحت أن القرار الرئاسي اقتصر على التعيين دون النص على اعتماد رتبة العميد، وأن جهاز مكافحة الإرهاب يتبع رئيس اللجنة الأمنية العليا ولا يندرج ضمن هيكل وزارة الداخلية.

كما لفتت المذكرة إلى وجود ضابط يحمل الاسم ذاته في وزارة الدفاع برتبة رائد ورقم عسكري محدد، مشيرة إلى أنه في حال كان المقصود بالقرار هو الشخص ذاته فإن تنفيذ القرار يندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع باعتباره أحد منتسبيها وليس من منتسبي وزارة الداخلية، وهو ما أثار حينها نقاشاً بشأن الوضع الوظيفي والإداري للمعين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الأخير أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة والموضوعية وتخالف الوثائق الرسمية، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، معتبرة أن الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومنتسبيها لا تخدم سوى "العدو الحوثي الإرهابي ومن خلفه إيران".