النيابة العامة توجه باستعادة أموال وممتلكات الدولة المستولى عليها من قبل الانتقالي المنحل

الأربعاء 17 يونيو ,2026 الساعة: 03:19 مساءً

متابعات

كشف مصدر مطلع عن صدور توجيهات من النائب العام إلى البنك المركزي اليمني تقضي بمصادرة وتجميد جميع الحسابات البنكية والأموال العائدة للمجلس الانتقالي المنحل وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.

وبحسب المصدر، فإن التوجيهات شملت كذلك استعادة ممتلكات الدولة التي جرى الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.

ونقل الصحفي أحمد الشلفي عن المصدر أن القرار نص على منع أي تصرف بالأموال المشمولة بالحجز، بما في ذلك السحب أو التحويل أو التنازل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي عليها.

كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

وأوضح المصدر أن بعض التعزيزات المالية الحكومية التي صُرفت خلال الأزمة وأُودعت في حسابات مصرفية مختلفة جرى تجميدها، مشيراً إلى أن الإجراءات جاءت متأخرة نسبياً، ما يرجح سحب أو تحويل بعض الأرصدة الأخرى إلى حسابات أو أسماء مختلفة.

وأكد أن إجراءات التجميد تتركز بالدرجة الأولى على الأرصدة والتحويلات الحكومية التي أمكن تتبعها والوصول إليها داخل النظام المصرفي المحلي.