البنك المركزي اليمني يحذر من بيع أصول مصرفية في صنعاء ويتوعد بإجراءات قانونية

الأحد 10 مايو ,2026 الساعة: 03:54 مساءً

حذر البنك المركزي اليمني من ما وصفه بمحاولات تستهدف أصول القطاع المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، عقب إعلان محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء تنظيم مزاد علني لبيع أراضٍ مملوكة لـ«بنك التضامن الإسلامي الدولي»، في خطوة اعتبرها البنك “باطلة قانوناً” وتهدد الاستقرار المالي وحقوق المودعين.

وقال البنك المركزي، في بيان رسمي، إن أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في ممتلكات البنوك والمؤسسات المالية عبر “جهات غير شرعية” لا تملك ولاية قانونية، تُعد معدومة الأثر، داعياً المواطنين والشركات إلى عدم الانخراط في تلك الإجراءات أو المشاركة فيها بأي شكل.

وجاء التحذير بعد إعلان ما تسمى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء عرض أراضٍ تابعة لبنك التضامن للبيع في مزاد علني، بقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليار ريال يمني، وتشمل أربع قطع عقارية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وأكد البنك المركزي أن أي عمليات بيع أو حجز أو نقل ملكية تطال أصول البنوك عبر سلطات غير معترف بها قانونياً، لن يُعتد بها أمام الجهات القضائية والرسمية داخل اليمن أو خارجه، مشدداً على بطلان العقود والاتفاقيات الناتجة عن تلك المزادات.

ولوّح البنك باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في المشاركة أو التسهيل أو الاستفادة من هذه التصرفات، محذراً من احتمالية تعرض المتورطين لعقوبات محلية ودولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الحوثية على القطاع المصرفي والخاص في مناطق سيطرتها، حيث تعرضت بنوك ومؤسسات مالية خلال السنوات الماضية لسلسلة إجراءات شملت الاقتحامات وفرض القيود واحتجاز الموظفين وتعطيل الأنشطة المالية، وفق اتهامات حكومية وحقوقية.