الثلاثاء 06 يناير ,2026 الساعة: 11:15 صباحاً
كان الجنرال هيثم قاسم طاهر أحد الأسماء المركزية في التصعيد الأخير بحضرموت والمهرة.
فقد ظهر في مطلع ديسمبر إلى جانب عيدروس الزبيدي في أكثر من لقاء بعضها كانت مصورة.
وزير دفاع الإنفصال عام ٩٤م عين بقرار من مجلس القيادة الرئاسي مسؤولًا عن ملف دمج القوات والتشكيلات العسكرية، وهو ملف يفترض أن يقود إلى توحيد البنية العسكرية تحت سلطة الدولة وفق اتفاق الرياض. إلا أن ما حدث فعليًا هو أن هذا الملف استُخدم لتعزيز تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي، وليس لدمجها في الجيش الحكومي.
عمليًا، تولّى هيثم قاسم إدارة شؤون التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، وكان مكلفًا من قبل دولة الإمارات بالعمل إلى جانب ضباط إماراتيين، تحت غطاء تنفيذ اتفاق الرياض.
بدل دمج القوات، جرى الحفاظ على استقلال هذه التشكيلات عن وزارة الدفاع، وتعميق القطيعة مع الجيش الحكومي.
التحركات كشفت أن هيثم قاسم لعب دورًا مباشرًا في التخطيط لعملية اقتحام محافظتي حضرموت والمهرة في الرابع من ديسمبروشارك في ترتيب التحركات العسكرية، وتنسيق دخول القوات، وتنظيم انتشارها، في محاولة لفرض واقع عسكري جديد في حضرموت والمهرة.
لكن مع التدخل العسكري الحاسم للحكومة اليمنية بدعم سعودي، وانهيار انتشار قوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة خلال وقت قصير، اختفى اسم هيثم قاسم من المشهد. لم يظهر ولم يُسجَّل له أي حضور سياسي أو عسكري بعد فشل العملية.
تاريخ الرجل ارتبط بالمشروع الانفصالي منذ حرب 1994 التي انتهت بهزيمة ذلك المشروع، وقد عاد ليكون جزءًا من محاولة جديدة في 2025 انتهت بالنتيجة نفسها..
الأهم أن هذا الفشل جاء بعد أن مُنح فرصة جديدة داخل مؤسسات الدولة. فقد شمله عفو سابق، وعاد من خارج اليمن، وتم تعيينه في موقع رسمي. ومع ذلك، اختار الانحياز مجددًا لتشكيلات خارج إطار الدولة، والمشاركة في مغامرة عسكرية انتهت بإخراج تلك القوات من حضرموت والمهرة وانهيار مشروع المجلس الانتقالي.