تقرير حقوقي : محاكم الحوثيين بلا ولاية وتحولت الى اداة قمع سياسي

الإثنين 01 ديسمبر ,2025 الساعة: 09:38 صباحاً

اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان محاكم مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب سبتمبر 2014، ودعت المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف المحاكمات الصورية التي تنفذها المليشيات بحق المدنيين والمعارضين.

وقالت الشبكة في بيان ان ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم يعد لها اي سند قانوني، وان جميع الاحكام التي تصدرها ضد المدنيين تعتبر باطلة ومنعدمة الاثر وفق القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.

واضافت ان المحكمة اصدرت خلال السنوات الماضية عشرات احكام الاعدام، بينها الحكم مؤخرا باعدام 17 مدنيا في صنعاء، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة، مؤكدة ان هذه الاحكام ترقى الى جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني.

واوضح التقرير ان الحوثيين حولوا المحاكم الى منصة سياسية تستخدمها المليشيات لتصفية الخصوم، وتغطية الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واصدار احكام اعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين واكاديميين وموظفين.

واشارت الشبكة الى ان القضاة المعينين من قبل المليشيات اصبحوا جزءا من منظومة القمع، ويعملون تحت الاكراه او بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية بسبب مشاركتهم في اصدار احكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية ضد المتورطين، وادراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولة عن احكام الاعدام ضمن قوائم العقوبات الدولية، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.