تأخر صرف رواتب الموظفين.. عجز مالي حكومي أم عجز نقدي ؟

الخميس 18 سبتمبر ,2025 الساعة: 09:58 صباحاً

يختلف العجز المالي عن العجز النقدي، من حيث أن الأول يأتي نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية وتزايد الفجوة بين إجمالي تحصيل الإيراد الحكومي وبين النفقات، وتظهر تداعيات العجز المالي بعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها من مصادر حقيقية، مثل الإنفاق على الخدمات الأساسية وصرف رواتب الموظفين

العجز المالي يتعلق بالميزانية العامة للدولة وتلجأ الحكومة لتغطيته من الا قتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار سندات أذون الخزانة قصيرة الاجل أو طويلة الأجل

في حين أن العجز النقدي ينشأ من انخفاض رصيد الحكومة في البنك المركزي، وعوامل أخرى تتعلق بقصور السياسة النقدية للبنك المركزي، وعدم قدرته على ضخ السيولة الكافية، مما يسبب أزمة في السيولة لدى البنوك التجارية والمؤسسات المالية

تأخر صرف المرتبات وتدني الإنفاق على الخدمات الأساسية، يرتبط بدرجة عالية بعجز مالية الدولة، وعدم حدوث التوازن المالي للموازنة العامة، الذي يعد من صميم مهام الحكومة ،وهذا يؤدي غالبا إلى تفاقم العجز النقدي، فمع عدم قدرة الحكومة على تأمين الإيرادات الكافية، تزداد الضغوط على البنك المركزي لتمويل العجز، وقد يلجأ إلى مصادر تضخمية والسحب على المكشوف كما حدث خلال السنوات الفائته، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.

يتمسك البنك المركزي حاليا بضرورة دفع رواتب الموظفين من مصادر حقيقية دون اللجوء إلى أدوات تضخمية تفاقم من تدهور القيمة الشرائية للعملة وتضاعف من منسوب التضخم، وهذا ما يفسر تأخر صرف رواتب الموظفين لقرابة ثلاثة أشهر، ومع ذلك دون أن تقوم الحكومة بايجاد حلول ومعالجات فعالة لمشكلة العجز المالي واختلالات المالية العامة للدولة، فلن يستطيع البنك المركزي مجابهة الضغوطات لفترة أطول، وسنجد أنفسنا أمام واقع اقتصادي معقد، مزيج من العجز المالي والنقدي، الذي يشكل حلقة لا متناهية من الأزمات