الإثنين 04 نوفمبر ,2024 الساعة: 03:03 مساءً
خاص
قال تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن، إن جماعة الحوثي جنت ما يقارب 994 بليون ريال يمني من واردات الوقود من الموانئ الخاضعة لسيطرتها خلال عامين.
وأوضح التقرير، أن تحقيقات فريقه كشفت أن السلطات المعنية من قبل الحوثيين قامت بتحصيل ما يقارب 994 بليون ريال يمني كرسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم خلال الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 30 يونيو 2024 واحُتسبت وفقا لسعر الصرف السائد في مناطق سيطرة الحكومة.
وأضاف: "إذا اخذت بالاعتبار الرسوم الأخرى غير القانونية وهامش الربح المحقق من ذلك، فإن إجمالي دخل الحوثيين من هذا القطاع وحده يقدر ب 1,34 تريليون ريال يمني خلالالفترة المذكورة أعلاه".
وذكرت مصادر الفريق أن جزء من هذا المبلغ تم تحويله لأغراض عسكرية.
استيراد النفط بوثائق مزيفة
وذكر الفريق نقلا عن مصادر عديدة، أن شركات خاضعة لسيطرة الحوثيين تستورد النفط والغاز النفطي المسال بواسطة شهادات بلد المنشأ مزيفة، عبر ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، متجاوزة في بعض الأحيان عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
وأكد التقرير أن هذا الأمر يجري بطريقتين وهي: بعض السفن تسافر إلى البلد المحدد، مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال لنظام التعرف الآلي لتجنب كشفها، بينما تقوم سفن أخرى بعمليات مناقلة بين السفن في البحر بدون زيارة الموانئ المذكورة في شهادات بلد المنشأ.
وكشفت التحقيقات الجارية للفريق أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى يوليو 2024، تلقت بعثة الأمم المتحدة للتحقف والتفتيش 44 طلبا لتفتيش سفن الغاز النفطي المسال.
وأوضح التقرير أن "طلبا واحدا من هذه الطلبات رُفض. وبينت التحقيات كذلك أنه بالنسبة إلى شحنة ١٧ اكتوبر ٢٠٢٣، لسيفينة LPG OM، وشحنة ٨ يونيو ٢٠٢٤ لسفينة Raha Gas، كان ميناء خالد في الامارات العربية المتحدة، هو ميناء المنشأ".
وأشار التقرير إلى أن تحقيق الفريق يتناول حاليا سفن مرتبطة بحزب الله وقيادات وقيادات حوثية رفيعة المستوى وقد جمع معلومات عن العديد من الافراد والكيانات والمسارات
وتابع: "بيد أن الفريق لم يكشف عن هذه التفاصيل، في هذه المرحلة بسبب عدم إكتمال الأدلة التي تربط بين حلقات سلسلة التوريد باكملها، والخطر المحتمل على بعض المصادر السرية".