السبت 18 أُغسطس ,2018 الساعة: 06:41 مساءً

وكالات
طالبت حركة المقاطعة إسرائيل (BDS) اليوم السبت الدول العربية التي تربطها علاقات علنية وسرية مع إسرائيل بقطع تلك العلاقات المُشينة مع الدولة المحتلة فورًا ، كردا لقانون “الدولة القومية اليهودية” العنصري.
وقالت حركة المقاطعة في بيان "أنّه في ضوء تبنّي الكنيست لقانون “الدولة القومية اليهودية” العنصري، والذي يشرعن دستوريًا نظام الفصل العنصريّ (الأبارتهايد) الإسرائيليّ القائم منذ عام 1948، عدا عن كون إسرائيل دولة استعمار-استيطاني إحتلالي واحتلال عسكريّ كذلك، وكون الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني باتت مقتنعةً بأنّ إسقاط هذا القانون وكافة القوانين العنصرية ومحاسبة النظام الإسرائيليّ الاستعماريّ على جميع انتهاكاته للقانون الدوليّ يستوجبان تعزيز وتصعيد نضالنا الشعبيّ من أجل حقوق شعبنا، كلّ شعبنا في الوطن والشتات، وعلى رأسها التحرر الوطنيّ وتقرير المصير وعودة اللاجئين".
وأضاف البيان " ان اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدعو إلى ترجمة تبنّي حركة المقاطعة (سواء من قبل م.ت.ف. أوْ الأحزاب الفلسطينية في أراضي 48) من خلال النقاط التالية: أولاً، مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي حتى يلغي قانون الدولية القومية اليهودية وكافة قوانينه العنصرية الأخرى، وهو المطلب الذي رفعته اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ المعركة الجماهيرية في العام 2013 ضد مخطط “برافر” الإحتلالي في النقب، والذي دعا إليه العام الماضي بشجاعة رئيس مجلس الأمة الكويتي، السيد مرزوق الغانم.
كما طالب البيان الدول العربية الشقيقة " وعلى الأخص، مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والمغرب" التي تقيم علاقات علنية وسرية مع النظام الإسرائيليّ وشركاته ومؤسساته بقطع هذه العلاقات التطبيعية المشينة على الفور.
كما دعا الأمم المتحدة بنشر قائمة للشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية، المقامة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية (والسورية) المحتلة عام 1967، ومطالبة دول العالم، وبالذات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا ودول عدم الانحياز، بحظر استيراد منتجات وخدمات الشركات التي تدعم المستعمرات الإسرائيلية.
وطالبت حركة المقاطعة دول العالم بتجميد اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل والاتفاقيات التجارية في مجال الغاز الطبيعي (بالذات مصر والأردن واليونان وقبرص) حتى تلغي قوانينها العنصرية وتحترم حقوق الإنسان الفلسطيني ، ومطالبة دول العالم بفرض حظر عسكري شامل (استيراد وتصدير وأبحاث عسكرية مشتركة) على إسرائيل، كما فرض على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل.
وأكدت الحركة أهمية قيام الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل لاقترافها جريمة الأبارتهايد، تطبيقًا للمعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والمعاقبة عليها، واتخاذ الإجراءات العقابية المترتبة على ذلك.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني شامل ومسؤول حول جدوى المشاركة الفلسطينية في الكنيست في ضوء شرعنته للأبارتهايد دستورياً والانحدار المتسارع نحو الفاشية.