دعت عشرات المنظمات الحقوقية، أمس الخميس، مجلس حقوق الإنسان لضمان تحقيق المساءلة عن الانتهاكات في اليمن
وشدد البيان الذي حمل توقيع 55 منظمة محلية ودولية، على الحاجة إلى تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في اليمن للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات.
وطالب البيان، الذي نشرته منظمة "العفو" الدولية، تقديم إفادات واضحة عن تلك الانتهاكات خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستنعقد بين 10 و27 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكد على ضرورة تحديد من يفترض التحقيق الجنائي معهم لتحديد مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم خطيرة في اليمن بموجب القانون الدولي، ومسؤولية القيادة بهذا الخصوص.
وحذر البيان من أن "فشل المجلس في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيمثل إشارة خطيرة بالنسبة إلى جميع أطراف النزاع، ومفادها أن انتهاكات القانون الدولي قد ترتكب في اليمن بمنأى عن العقاب".
وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان، فشل جميع أطراف النزاع في إجراء تحقيقات نزيهة، فضلا عن العفو عن جميع العسكريين المسؤولين المشاركين في عمليات التحالف العربي.
وقبل أيام، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فتح تحقيق حول غارة جوية أدت إلى مقتل 40 شخصاً بينهم أطفال بمحافظة صعدة شمال اليمن، بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق "موثوق به وشفّاف".