صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن دخول الأجانب بالأراضي المصرية وإقامتهم، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة الـبنكية.
ويـُعد تصديق السيسي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية، هما الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.
وفي 16 يوليو الماضي، وافق البرلمان المصري على تشريع ينظم دخول الأجانب وإقامتهم ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.
ورفض عدد من نواب البرلمان القانون، بينهم العضو اليساري هيثم الحريري، الذي قال آنذاك، إن الجنسية بهذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشتري"، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان علي عبد العال.