الإثنين 20 يونيو ,2022 الساعة: 04:21 مساءً
الحرف28 - متابعات
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، الإثنين، حكومات الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها نحو اللاجئين اليمنيين وتحسين وضعهم القانوني.
وقالت المنظمة في بيان لها، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، إن "الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات أجبرت آلاف اليمنيين على ترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثًا على مكان آمن، في محاولة لاستئناف حياتهم من جديد، بعد أن واجهوا رحلة تخللتها العديد من المخاطر والمعاملة السيئة والمهينة من أجل الوصول إلى بر الأمان".
ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت عدداً من الشكاوى من اليمنيين الفارين من جحيم الحرب والمقيدين لدى مكاتب المفوضية في مصر والهند وأثيوبيا وجيبوتي وغيرها، ممن تجاهلت المفوضية إعادة توطينهم على حساب جنسيات أخرى.
وأشارت إلى أن اليمنيون في العديد من الدول يشكون تجاهل المفوضية نداءهم ووضعهم الذي يزداد سوءا.
وأوضحت أن اللاجئون اليمنيون في الهند يعانون من عدم اعتراف السلطات الهندية بوثيقة تسجيل اللجوء الأمر الذي يحرمهم من الكثير من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها تعليم أطفالهم في المدارس الحكومية أو الحصول على فرصة عمل لإعالة أسرهم.
وذكرت أن اليمنيين اللاجئين أُجبروا على مواجهة الكثير من التحديات المليئة بالمخاطر التي تهدد حياتهم، حيث سلكوا طرقًا أقل ما يمكن وصفها بالانتحارية خلال رحلة بحثهم عن وطن جديد آمن سواء عبر صحراء النيجر ومنها إلى المغرب والجزائر، أو عبر بلا روسيا وبولندا، أو إيران وتركيا ودول البلقان أو أمريكا الجنوبية والمكسيك.
وقالت إن "الطرق السابقة فيها من الخطورة والتهديدات التي مست حياة مئات اليمنيين ابتداءً بوقوعهم ضحية لتجار البشر وموت العشرات منهم جوعًا في الغابات أو غرقاً وهم يحاولون العبور إلى أوروبا عبر قوارب البحر أو السباحة".
وأكدت المنظمة أن الشهادات التي وثقتها كشفت أن بعض اليمنيين استغرقت رحلة استقرارهم أكثر من أربع سنوات، وآخرون سافروا عبر أكثر من خمس إلى ست دول، ومنهم من كانوا شهوداً على وفاة أو غرق أصدقاء لهم في رحلة البحث عن الأمان، وآخرون لم يملّوا الانتظار على الشواطئ منذ سنوات بانتظار لحظة العبور والخلاص.
وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أظهرت تصاعدًا في أعداد اللاجئين اليمنيين.
وأوضحت أن الأردن يستضيف نحو 13,727 طالب لجوء يمنيًا أما ألمانيا فقد تم توثيق رفض (3591) طلب لجوء من عام 2017 إلى 2021، في حين حصل على حق اللجوء السياسي 94 يمنيًا، و2337 تحت بند الحماية المؤقتة.
وشددت "سام" على أن القانون الدولي كفل عبر مواثيقه مجموعة كبيرة من الحقوق للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث ألزم الدول بكفالة واحتواء المهاجر وطالب اللجوء، كحد أدنى للتعامل معه باعتباره إنسانًا بالدرجة الأولى.
ودعت المنظمة الدول التي استقر فيها اليمنيون بتسهيل إجراءات دمجهم في تلك المجتمعات، وتمكينهم من العمل وإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية وتسهيل حصولهم على الإقامات وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الحقيقي وممارسة دور أكثر فاعلية من أجل إنهاء الصراع في اليمن وضمان تشكيل حكومة ديموقراطية تساهم في المساعدة باستقرار الأوضاع في البلاد تمهيدًا لعودة اليمنيين إلى بلادهم.