الموظفون النازحون يطالبون المجلس الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والشورى بوقف تعسفات "المالية" و"الخدمة المدنية" بحقهم
الثلاثاء 17 مايو ,2022 الساعة: 06:42 مساءً
الحرف 28 - خاص

بينما ينتظر الموظفون المدنيون في مناطق سيطرة الشرعية، بدء صرف العلاوات السنوية التي أقرت الحكومة صرفها ضمن موازنة هذا العام، يقف الموظفون النازحون على رصيف الخوف من حرمان الحكومة لهم من تلك العلاوات كما فعلت سابقا، قبل سنوات،بحرمانها إياهم من الزيادة في الراتب والمقدرة بـ30٪. 

وفي بيان مشترك صادر عن ملتقى الموظفين النازحين، وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين، ولجنة التربيون النازحين، وتكتل الموظفين النازحين، وهيئة تنسيق دعاة السلام، حذر الموظفون النازحون من تجاهل الحكومة للموظفين النازحين وحرمانهم من العلاوات السنوية. 

وقال البيان- تلقى الحرف28 نسخة منه-  إنه "بينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام 2014 علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية  والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجددا من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقا حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة 30% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية". 

واتهم البيان وزاتي المالية والخدمة المدنية بممارسة التعسفات ضد الموظفين النازحين، وأبرزها حرمانهم من زيادة الـ30 % على الرواتب، مؤكدة أنه استحقاق يجب الوفاء به. 
وطالب البيان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونوابه، ورئيسي مجلس النواب والشورى احمد بن دغر ورئيس الحكومة، بالتدخل لوقف تعسفات المالية والخدمة المدنية التي طالت الموظفين النازحين خلال المدة الماضية والتوجيه  بصرف نسبة الـ30%. 

وكانت الحكومة قد أقرت في 2018 زيادة 30٪ على رواتب موظفي القطاع العام ويتم صرفها منذ اقرارها باستثناء الموظفين النازحين. 

البيان ،شدد على ضرورة قيام المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين على وجه الخصوص. 

والموظفون النازحون هم موظفون يتبعون القطاع العام للدولة وكانوا يعملون في محافظات ومؤسسات حكومية تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، واضطر الآلاف من أولئك الموظفين إلى النزوح إلى مناطق سيطرة الشرعية بسبب ايقاف رواتبهم وباشروا العمل من هناك.



Create Account



Log In Your Account