كشف مركز دراسات افتصادي، الأحد، عن أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن الذي تدور فيه حربا عنيفة منذ ثمانية أعوام. وبيّن التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مظاهر غسل الاموال التي نشأت بفعل الحرب كشركات الصرافة غير المرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الاموال إلى الخارج والاستيلاء على اموال الخصوم السياسيين، مشيرا إلى اسهام تعدد فصائل واطراف الحرب. وأوضح جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والاضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية. وخلص التقرير إلى أن الحرب الدائرة في البلاد وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرا ومتاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة. ولفت إلى أن الحرب وتعدد أطرافها وفصائلها أدت إلى توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني. وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.