الثلاثاء 22 مارس ,2022 الساعة: 08:15 مساءً
الحرف28 -خاص
قالت مصادر مصرفية في صنعاء إن جماعة الحوثي بدأت تفقد السيطرة على سوق الصرف في صنعاء في البنوك وشركات الصرافة.
وحصل الحرف28 على تقارير خاصة بفقدان السيطرة على سعر الصرف في الشركات والبنوك بشكل محدود في صنعاء.
مصادر أخرى من التجار أبلغوا الحرف28 أن سعر صرف الدولار في البضائع يختلف كليا عن سعر الصرف في شركات الصرافة والبنوك، وأن غلاء الأسعار في البضائع بصنعاء مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر صرفه الحقيقي. وأشاروا إلى موجة الغلاء التي ضربت معظم المواد الأساسية بنسبة تزيد عن 20% في الأسبوعين الماضيين.
قال متعاملون في صنعاء إن جماعة الحوثي تدرك أن انهيارا وشيكا لسعر الصرف في سوق الصرف بدأ فعليا بانهيارا محدود، لكن بدون أي ضمانات للتوقف عند حد معين.
اتخذت جماعة الحوثي إجراءات يائسة لمواجهة أي انهيار محتمل لسعر الصرف تمثل بفرض رسوم عالية على أي تحويل بالعملة الأجنبية بلغ 1% من قيمة الحوالة.
كما قررت مليشيا الحوثي منع شركات الصرافة من نقل أموالها بين المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، وهددت مطلع الأسبوع الجاري بأخذ 10% من قيمة أي أموال منقولة بين المحافظات عقابا لأي شركة تخالف التعليمات الحوثية.
اشتكت مصادر مصرفية عن مشكلة حقيقة تغطي عليها الجماعة الحوثية تتمثل بانعدام السيولة من الريال السعودي في صنعاء خاصة وبقية المحافظات التي تسيطر عليها.
وقالت المصادر إن العملة السعودية لم تعد متوفرة لدى شبكات التحويل، و أن الوكيل عندما يطلب ما له لدى الشبكات لا يجد سيولة ولا يستطيع استلام ما هو له لديها.
وأرجعت المصادر السبب في ندرة الريال السعودي إلى سوق سوداء في الجوف وعمران وحرف سفيان وأسواق أخرى بدأت الانتشار مؤخرا.
وكشفت المصادر أن سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز 161 ريالا للسعودي، ومرشح بالارتفاع بقوة مع تزايد عمليات تهريب العملة من صنعاء عبر كبار السماسرة. ولم يكشف أي معلومات عن هؤلاء السماسرة.
بحسب مصدر خاص آخر في سوق الصرافة بلغ سعر الصرف السعودي أمام الريال اليمني 168 ريالا يوم أمس الاثنين في سوق مواز قيد التشكل بمناطق سيطرة الحوثي.
وجاء في تعميم وزعه البنك المركزي بصنعاء الأسبوع الماضي "على منشآت وشركات الصرافة نقل السيولة النقدية من الريال اليمني والعملات الأجنبية بين المحافظات والمدن الرئيسية دون تصريح مسبق من البنك المركزي بموجب طلب مسبق مقدم للبنك موضح فيه مبررات نقل السيولة وسبب عدم تحويل تلك المبالغ عبر البنوك أو شبكات الحوالات".
وحذرت المصادر المصرفية من أن السوق في صنعاء يتجه إلى أن يكون سعر الصرف بصنعاء مساو لسعره بعدن.
واتهمت المصادر المصرفية البنك المركزي بصنعاء بعدم التنبه لتعدد أسواق الصرف في مناطق سيطرة الحوثي.
وأبدى عاملون بقطاع الصرافة اعترافا نادرا بارتفاع سعر الصرف "صحيح يوجد تصاعد طفيف وتسلل هادئ وخطير في سعر الصرف في صنعاء لكنه بمقدار 10 إلى 20 فلس في سعر السعودي في السوق الرسمي".
تابعت المصادر أن الخطورة في ارتفاع أسعار الصرف رغم "أن السيولة اليمنية شبه معدومة".
قال مصدر يعمل في شركة صرافة إن الحوالات النقدية بالعملة السعودية من صنعاء إلى عدن لا تسلمها الشركات هناك بالسعودي إلا مقابل خصم 15 ريالا سعوديا عن كل ألف ريال سعودي.
وقال أستاذ السياسة النقدية في المعهد الوطني للعلوم الإدارية طارق ملهي للجزيرة نت قبل أقل من أسبوع إن الأوراق النقدية المتداولة تلفت وخرجت عن نطاق الخدمة، لتعوّض المعاملات النقدية بالعملة الأجنبية.
وبحسب المصادر فإن الجماعة قررت يوم الخميس الماضي 19 مارس الجاري قبول جميع العملة السعودية التالفة شرط أن لا تفقد أي جزء منها، يوم بعد اجتماعات مكثفة بين البنك المركزي بصنعاء وشبكات التحويل وشركات الصرافة وجمعية الصرافين بصنعاء.
بالمقابل امتنعت الشركات والوكلاء عن قبول فئات العملة السعودية التالفة واشترطت أن يتم قبولها أولا في البنوك وشبكات التحويل الكبيرة ثم شركات الصرافة الصغيرة.
كما وحدت الجماعة أسعار قيمة الحوالات بين الشبكات وشركات الصرافة بعد رفع سعر عمولات الشبكات على حساب الوكلاء. ونددت المصادر بتخفيض سعر عمولة الوكلاء.
ويغلب في اليمن التعامل بالنقد الورقي، ليزيد عدد شركات الصرافة والتحويلات المالية من 876 عام 2017 إلى 3244 عام 2019، حسب تقرير لمركز صنعاء للدراسات.
بالتزامن مع انهيار سعر الصرف في صنعاء، ما زالت أزمة الوقود تضرب بشدة في مناطق سيطرة الحوثي حيث وصل إلى 60 دولارا للدبة سعر20 لترا وهو الأغلى في العالم ويزيد بقيمة 10 دولارات عن سعرها في عدن.
ويتوقع أن ينهار الريال أكثر مع قرار الحوثي صرف نصف مرتب لمئات آلاف الموظفين في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها إن تمكنت الجماعة من صرفها نقدا، بالإضافة إلى قرار هيئة الزكاة الحوثية صرف 20 مليار ريال وفق توجيهات المشاط.
ويعد عاملون ضعف التمويل في خطة الاستجابة المنعقد في منتصف مارس قد يساهم أيضا في انهيار سعر الصرف، حيث كانت معظم أموال المانحين تخصص لمناطق سيطرة الحوثي. ولم تحصل الخطة سوى على 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار كانت تسهم في استقرار سعر الصرف.
وقال مصدران يعملان في المنظمات إن سعر الدولار عند 600 ريال هو سعر وهمي غير حقيقي وأن هذا السعر يحد من قدرتها على تنفيذ التزاماتها نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية دون ارتفاع أسعار الصرف.