الأربعاء 16 مارس ,2022 الساعة: 09:45 مساءً
تقرير - هشام المحيا - خاص
انطلق مساء اليوم، مؤتمر المانحين الدوليين لهذا العام، بهدف تمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن، لكن ما يميز هذا المؤتمر عن سابقيه أن بعض الدول كالسعودية والإمارات وقطر حولته إلى منصة لاستعراض ما تقول إنه اغداق على اليمن بالمساعدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وبالتالي اكتفت بذلك ولم تعلن عن أية مساعدات جديدة.
المؤتمر الذي تنظمه وتستضيفه الامم المتحدة إلى جانب السويد وسويسرا، يهدف إلى الحصول على توفير تمويل لدعم المساعدات الإنسانية للسكان في البلد الذي تطحنه الحرب من 7سنوات.
ووفق الامم المتحدة، يجتمع المانحون الدوليون في محاولة لبدء تمويل العملية الإنسانية التي تعاني من نقص حاد في الموارد في اليمن.
وفي الوقت الذي تسعى الامم المتحدة فيه، إلى جمع 4.3 مليار دولار خلال مؤتمر للمانحين، جاءت النتائج مخيبة للآمال، حيث لم تعلن السعودية والامارات وقطر، والاولى من أبرز الدول التي تعتمد الامم المتحدة على مساعداتها لتمويل خطط الاستجابة الانسانية في اليمن، عن تقديم أي دعم جديد، مكتفية باستعراض ما قدمته خلال السنوات الماضية.
التبرعات الجديدة
الدول والجهات المانحة الأخرى اعلنت عن تقديم مبالغ مالية لتمويل خطة الاستجابة الانسانية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعهدت بتقديم 585 مليون دولار لخطة الاستجابة الانساية في اليمن، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 172 مليون دولار وتعهدت الحكومة الالمانية بالتبرع بمبلغ 120 مليون يورو، ومبلغ 18.3 مليون دولار من الدنمارك، و 10 ملايين دولار من الكويت، و23 مليون دولار من اليابان، و18.6 مليون يورو من هولندا، و 16 مليون دولار من فرنسا، و5 ملايين يورو من ايرلندا، ومن لوكسمبورج مليوني يورو. من جانبها، أعلنت كندا عن التبرع بمبلغ 62 مليون دولار، فيما تبرعت سويسرا بمبلغ 15.5 مليون دولار، وتبرعت ليتوانيا بمبلغ 30 مليون يورور.
بلغت اجمالي التبرعات في المؤتمر التي تعهد بها المانحون مبلغ 1.3 مليار دولار لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن، تمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي التمويل الذي سعت الامم المتحدة للحصول عليه، والمقدر بنحو 4.3 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الانسانية لهذا العام.
التعهدات السابقة
العام الماضي، تعهد المانحون بتقديم 1.8 مليار دولار، لكن هذا التمويل لم يصل منه سوى 58٪، بحسب الامم المتحدة.
وقالت الامم المتحدة، وفق موقعها الإلكتروني، إن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت فقط ما نسبته 58 في المائة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك، إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار.
وأضافت أنه نتيجة لعدم التزام المانحين بدفع جميع التعهدات، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج.
تحذير من زيادة عدد الجوعى
قبل يومين، قالت الأمم المتحدة إن "أكثر من 23 مليون شخص في اليمن يواجهون خطر الجوع أو الأمراض ومخاطر أخرى، بزيادة 13 بالمئة عن العدد الذي سجل في 2021".
وأضافت أن حوالي 161 ألف شخص سيواجهون قريبا "انعداما كارثيا في الأمن الغذائي ينذر بما يمكن أن يحدث لـ7,1 ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة واحدة فقط عن هذه المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية".
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الصراع الذي اندلع في 24 فبراير في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي قد يؤدي إلى دفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع - التي تضاعفت بالفعل في عام 2021، لا سيما وأن اليمن تعتمد على الواردات التجارية لـ 90 في المائة من غذائها وجميع وقودها تقريبًا.
ووفق المسؤول الأممي فإن الوكالات تضطر إلى تقليص أو إيقاف توزيع المساعدات الغذائية وكذلك توفير الخدمات الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية".
وحسب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن أكثر من 75 في المائة من الـ 14 مليار دولار التي تم الحصول عليها (خلال الأعوام السابقة) من نداءات الأمم المتحدة جاءت من ستة مانحين - الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية.
نفقة الامم المتحدة
في الوقت الذي تعد وعود الكثير من المانحين ك"مواعيد عرقوب" - مثل عربي لمن ينكث بالوعد- فإن نفقات الامم المتحدة تعتبر نارا تلقف معظم التمويل للمساعدات إلى جوفها.
فحسب تقارير عديدة، فإن النفقات التشغيلية للامم المتحدة ومنظماتها والوكلاء المحليين، تصل إلى أكثر من 70٪ من اجمالي التمويل، فيما تذهب نسبة لا تقل عن 15٪ لغير مستحقيها أو تضيع بسبب الفساد، وتبقى النسبة الباقية هي التي تصل لنسبة صغيرة من المحتاجين للمساعدات من اصل 23 مليون شخص يحتاجون لشكل من اشكال المساعدة.