الأربعاء 16 فبراير ,2022 الساعة: 10:40 مساءً
متابعة خاصة
قالت مصادر إعلامية موالية للمليشيا الحوثية، إن المليشيا تقوم باحتجاز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها العاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر الاعلامية الحوثية، وفق موقع "الثورة نت" التابع للشرعية، أن المليشيا الحوثية ترفض منذ أسبوع السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء.
وأدى احتجاز الناقلات في الجوف إلى تفاقم أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للمليشيا.
أزمة المشتقات النفطية المتكررة في مناطق المليشيا يقابلها توسع غير مسبوق للاسواق السوداء التي تتبع قيادات الجماعة.
وقالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن سعر العشرين لترا من البنزين وصل إلى 30 ألف ريال أي ما يعادل 50 دولاراً.
واكدت أن الأزمة تأتي رغم الانتشار غير المسبوق للسوق السوداء والتي يتوفر فيها البترول بكميات هائلة.
وكان تقرير خبراء مجلس الأمن للعام 2021 والذي صدر في يناير المنصرم، قد أكد وقوف مليشيا الحوثي وراء اختلاق أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.
وقال التقرير إن الحوثيين "يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات".
وكشف التقرير أن 10 ألف طن متري من البنزين يدخل يوميا إلى المحافظات الخاضعة للمليشيا من محافظة مأرب، ومن عدن خلال إبريل ومايو 2021، ما مثل 65 في المائة من واردات الوقود التي تصل إلى الحوثيين خلال هذا الفترة، فيما كانت خلال يناير ومارس من ذات العام 6 ألف طن متري يوميا، مؤكدا أن هذا "يدل على وجود اتجاه تصاعدي" في واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة للمليشيا.
وكشف التقرير عن تغير كبير في نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى اليمن بواقع 48% من إجمالي الواردات في البلاد.
ووفقاً للتقرير فقد "حصل الحوثيون على إيرادات رسمية من واردات الوقود (أي رسوم الجمارك وغيرها من الضرائب عبر ميناء الحديدة) فاقت 70 بليون ريال يمني".
وبيّن فريق الخبراء، أن نشاط توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مربحة للغاية بالنسبة للكثيرين، فيما يدفع المستهلكون النهائيون الثمن.