في إب النفوذ المطلق لسماسرة القضايا والانتهاكات

محمد صادق العديني

البـدايـة

في ظهيرة يوم 18 مايو 2021 أقدم الجاني بندر أمين عبدالله الشلفي، على إطلاق الرصاص القاتل عن عمد وقصد من مسدسه المكروف على المجني عليه زكي أحمد عبده مرشد السلمي الزهيري، مما أسفر عن إصابته بـ : ”جرح قطعي نافذ إلى البطن بقطر 5 سم ، أدى إلى تمزق الأمعاء الدقيقة، فتم إستئصال الجزء المتمزق وعمل توصيل ( نهاية - نهاية) بين طرفي الأمعاء ، كما أدت الطلقة إلى تهشيم عظام الحوض في الجهة اليسرى ، ولا يزال المقذوف ساكن في عمق الحوض “، بحسب التقارير الطبية الصادرة.

إعتـرافـات

هو - الجاني بندر الشلفي - أقر صراحة بجريمته، مؤكداً إعترافاته السابقة لدى أجهزة الأمن وسلطات النيابة، معززة بشهادة الشهود، وتأكيد شقيقه وشريكة في الواقعة عبدالدائم، والذي كان إلى جواره وقت ارتكابه للجريمة، فضلاً عما خلصت إليه التحقيقات، فكان قرار الإتهام الصادر عن النيابة العامة..

المشـكلـة ليـسـت هـُنا

المأساة والمشكلة الكبرى هي في كل ما رافق وصاحب هذه الجريمة البشعة منذ تأريخ إرتكابها قبل ما يقارب التسعة أشهر وحتى اليوم.

حيث شهدت هذه الواقعة تدخلات نافذين عملوا - ولا يزالون - على حرف القضية عن مسارها القانوني العادل، وإبقاء الجاني حراً طليقاً، في حين أن المجني عليه زكي أحمد عبده - وهو المعيل الوحيد لأسرته وأطفاله الثلاثة ( ليان ونوران وأحمد ) - لا يزال طريح فراش الرصاصة القاتلة، متأثراً بإصابته التي جعلت حالته الصحية في تدهور مستمر قد يفضي إلى العجز والشلل التام إن لم يكن الموت  ..

أكـُذوبـة العصـابـة

إن الجناة بندر الشلفي ومن معه، يزعمون أنهم تعرضوا لتقطع من قبل عصابة مسلحة قوامها  ......؟ ، وهو افتراء وكذب مفضوح تعريه كل الإعترافات والبراهين والوقائع والنتائج المصاحبة والماثلة ..

إن الأبرياء، يا سادة، والضحايا والمجني عليهم، هم وحدهم من يلجأون إلى أجهزة الأمن وسلطات النيابة والقضاء، طلباً للحماية والإنصاف والعدالة، وهو ما فعلناه نحن.

في حين أن الجناة وعصابات الإجرام هي من ترتكب جرائمها دون خوف أو رادع، تتحدى كافة النظم القانونية والأعراف المجتمعية، فيهددون السلم الإجتماعي، ويبرزون أقوى من الدولة، يمارسون جرائمهم و يتجرأون على الإفلات من العقاب، يستقون على الجميع، ويتعالون على الكل ،  يقاومون الدولة وينازعوها السيادة، ولا يعترفون بقانون أو سلطة غير قانونهم وسلطتهم ونفوذهم، وهذا ما كان عليه الجاني بندر الشلفي ومن معه من شركاء و نافذين وسماسرة ..

تسـاؤلات مشـروعـة

• إذ كيف يكون المجني عليهم عصابة، بحسب زعم الجناة، تمارس جرائم التقطع والإعتداء في وضح النهار وفي وسط الشارع العام الرئيسي للمدينة، وأمام الناس والسلطات ..؟!

• إن كانت هناك عصابة تقطعت للجاني ومن معه، حسب زعمهم الكاذب، في ذلك اليوم المشهود ألم يكن أحرى بهذه العصابة أن تقتحم محلات التجارة والصرافة المنتشرة في مكان ومحيط الواقعة، فتنهبها بدلاً من التقطع لسيارة كسيارة الشلفي؟!

• ثم إن كان كانت هناك عصابة، كما زعم الجاني ومن معه، كيف هذا الشلفي ومن معه من الخروج سالمين معافين لم ينلهم أذى، بينما سقط أحد أفراد العصابة المزعومة مضرجاً بدمه ..؟!

الـعـصـابـة

نعم  .. كانت هناك عصابة مسلحة بالمسدسات والخناجر في ذلك اليوم، لكنها قطعاً لم تكن مؤلفة من المجني عليه زكي أحمد عبده مرشد والمارة.

العصابة الحقيقية كانت تتمثل بالجاني بندر الشلفي وشقيقيه عبدالدائم وسلطان ... ثلاثتهم كانوا مدججين بالأسلحة قاموا بالشروع بقتل المجني عليه زكي الزهيري ، الأمر الذي أسفر عن إصابته بكل تلك الجروح والكسور والإصابات المبينة بالتقارير المرفقة، وقرار الإتهام. وبعد إرتكاب جريمتهم وسقوط المجني عليه، حاول الجاني بندر الشلفي ومن معه الفرار لولا أن المارة والناس تجمعوا وحاصروهم ومنعوهم من ذلك، حتى تم تسليمهم إلى إدارة أمن العدين، والتي باشرت التحقيقات لتخلص إلى نتيجة واحدة هي : هناك جاني هو بندر أمين عبدالله الشلفي ، ومجني عليه هو زكي أحمد عبده مرشد.

شهادات الشهود وإعترافات الجاني ومن معه، وتسجيل فيديو لكاميرات المراقبة موثقة للواقعة من بدايتها وحتى لحظة محاولة الفرار والهروب وتجمع الناس لمنعهم أرُسلت القضية والمتهمين بندر الشلفي ومن معه إلى النيابة، كما أُسعف المجني عليه إلى مستشفى الثورة بإب.

المتنفـذون والسـماسـرة

وهنا بدأت تدخلات النافذين ووساطة السماسرة لتنجح في إطلاق سراحهم. ولأن ممارسات وتعالي العصابات التي لا تجد من يردعها ، جرائم تتواصل ، فقد كان.

وحين أطلع رئيس النيابة الإستئنافية على تفاصيل الجريمة وملف القضية، وشاهد المجني عليه بحالته المؤلمة، هاله ما حدث ويحدث وأن يكون الجاني حراً طليقاً والمجني عليه طريح الفراش بإصابته الخطيرة، مظلوماً دون أدنى إنصاف ، وحين تأكد بأن هناك من عمل ويعمل على تمييع الجريمة،  وتضييع الحقيقة، وحرف القضية عن مسارها العادل .. وجه بإعادة الجاني إلى الحبس ..

هـي لعبـة تـواريـخ

قرار الإتهام وقع بتأريخ 30/ 10/ 2021 ..

قرار إعادة المتهم إلى الحبس بتأريخ 31/ 10 ، الإستدعاء للضامن بتأريخ 1/ 11 ، وإستدعاء آخر بتأريخ 10/ 11 ، قرار إغلاق محلات الضامن بتأريخ 13/ 11 صباحاً ، قرار القبض القهري بتأريخ 13 / 11 ظهراً.

                  9

تفـاصيـل مفخـخـة

إذاً ماذا حدث بين هذه الفترات الزمنية المتقاربة..؟!

حين وجه رئيس النيابة بإعادة الجاني بندر أمين عبدالله الشلفي إلى السجن ، لم يُنفذ الأمر لأن الجاني أختفى تماماً .. فتم التوجيه بإستدعاء الضامن، ولكن دون جدوى، فهذا الضامن رفض ويرفض المثول أمام النيابة ، كُرر إستدعاء الضامن ، بلا إستجابة، عندها وجه رئيس النيابة بإغلاق محلات الضامن ” سوبر ماركت العامري“ الواقع في السبل ، حتى يحضر الضامن المضمون عليه ..

هنا تتطور الأحداث ، يخرج أفراد أمن النيابة لتنفيذ أمر الإغلاق فيقابلون بالمنع والمقاومة والإعتداء المسلح من قبل عصابة مدنية مدججة بالأسلحة يتبعون الضامن والمضمون عليه ويحظون برعاية المتنفذين  .. فتصدر توجيهات شديدة من رئيس النيابة ومدير أمن المحافظة بإخراج طقمين لإغلاق المحل جبراً والقبض على المسلحين الذين أعتدوا على أمن النيابة والقبض على الجاني بندر الشلفي .. تخرج الأطقم لإغلاق المحل ويفر المسلحين ويستمر قرار القبض سارياً ..

خفـايـا صـادمـة

مـاذا يحـدث لاحقـاً  ..؟! هناك قرار وتوجيه بالقبض على المسلحين وإحضار المضمون عليه الشلفي .. وهناك صور للمسلحين وتسجيل فيديو يوثق الإعتداء الذي تم. عند ذلك يحدث، مالم يكن بالحسبان.

يتم تسليم الجاني المضمون عليه بندر أمين عبدالله الشلفي ولكن ليس إلى الأمن الذي أخرج الطقمين ؟!، ولا إلى النيابة التي لا تزال تستكمل التحقيقات في القضية الأساسية، جريمة الشروع بقتل زكي أحمد عبده مرشد ؟!!.. بل تم تسليم الجاني الشلفي إلى فضيلة القاضي غمدان داجنة، رئيس المحكمة الجزائية السابق ، مباشرة بينما لا تزال القضية في النيابة لم تُستكمل الإجراءات !!! ، وهنا تتسارع الأحداث لتصل إلى المستجدات التي حدثت ..

الـفـنـتـازيـا ودور القاضي

فنتازيا لا تتوافق مع عقل ولا منطق.. يتصل فضيلة القاضي برئيس النيابة، يبلغه أن المتهم سُلم إليه، ولا داع لإستمرار إغلاق محلات الضامن ولا ملاحقة المسلحين!

هنا يطلب رئيس النيابة، ويتمسك بطلبه، من فضيلة القاضي أن يرسل إليه المتهم كي يودع في حبس النيابة وتُستكمل الإجراءات ويحُال الملف للمحكمة، فيستجيب فضيلته ويرسل المتهم إلى النيابة ..

ثم يتوسط ”القاضي داجنة“ شخصياً لدى رئيس النيابة طالباً إطلاق سراح المتهم ، وعندما يعتذر رئيس النيابة عن تلبية طلبه ..

يرسل إليه بأمر خطي لإطلاق سراح المتهم، ويعتذر مجدداً رئيس النيابة عن تلبية الطلب لأن القضية لم تُستكمل إجراءاتها. عندها يلح فضيلة القاضي على الإسراع بإستكمال الإجراءات وإرسال المتهم والملف إلى المحكمة، فيتم له ذلك. وما أن يصل المتهم والملف إلى المحكمة حتى يقوم فضيلة القاضي غمدان داجنة بعقد جلسة محاكمة مستعجلة، لم نُبلغ بها، وحضرها محامينا الأستاذ محمد الخولاني ، متأخراً وعن طريق الصدفة.

هذه الجلسة شهدت مخالفات قانونية وإجرائية عديدة. يقر المتهم بندر بجريمته صراحة في بداية الجلسة، ويؤكد عبدالدائم شقيقه وشريكة في الجرم الجناية، وفي نهاية الجلسة المختصرة يقرر القاضي إطلاق سراحه بالضمان.

هكذا بدون حتى أن يطلب من فضيلته أحد الإفراج لا الجاني ولا محامية ، وبدون أن يطلع على دعوانا أو يعرف حالة ووضع المجني عليه ، ومن السخرية المبكية أن يكون الضامن هو ذات الضامن السابق المطلوب بجريمة الإعتداء المسلح على أفراد أمن النيابة، صاحب ”سوبر ماركت العامري“!!!؟

لقد كان الأحرى بفضيلة القاضي النأي بنفسه عن مثل هذه الأمور ، بل وأن يتنحى عن النظر بالقضية ، لكنه وبكل أسف لم يفعل ذلك ..!

علماً بأننا لم نعرف عن إطلاق سراح الجاني سوى بعد ما يقارب الشهر، حين حضرنا الجلسة الثانية المنعقدة بتأريخ 27/ 12/ 2021 ، لأن جلسة المحاكمة الأولى المنعقدة بتأريخ 29/ 11/ 2021 لم يصدر في ختامها قراراً معلناً بالإفراج، فلم يسمع محامينا أمراً كهذا، حتى ممثل النيابة العامة، المدون إسمه في المحضر لم يعلم عن هذا القرار شيئاً ..!!، وحين أردنا الإعتراض تم قمُعنا وبشدة ..

يومها وفي باحة المجمع القضائي ونحن نغادر خاطبني المدعو سلطان ، الشقيق الثالث للجاني ، خاطبني مهدداً ”بزلطنا سنقتل 20 شخص“، وهذا حدث أمام محاميهم العز عبدالسلام ، وهذه تهديدات لا تصدر إلاَّ من عصابة متمرسة أستمرأت الجرائم وأمتلكت الثقة بعدم إخضاعها للعقاب، وسبق للجاني بندر أن قال عقب إطلاقه الرصاص القاتل وسقوط المجني عليه زكي أحمد عبده مرشد،  مضرجاً بدمه، ” أقتله مثل الكلب“ ، حين قال له أحد الموجودين لحظة الجريمة : قتلت الراجل ..!!

أصبحـت قضيـة رأي عـام

إن هذه القضية ، منذ إرتكاب الجريمة يوم 18 مايو 2021 ، وما رافقها من تدخلات نافذين سعوا - ولا يزالون - إلى حرفها عن مسارها القانوني العادل، وتضييع دم المجني عليه وحياته، وحتى يوم إطلاق سراح الجاني يوم 29 نوفمبر، ووصولاً إلى اليوم .. قد تحولت إلى قضية رأي عام ..

حيث تنادى العشرات من القضاة ورجال القانون والنشطاء الحقوقيين والبرلمانيين والصحفيين والأدباء والأكاديميين والكتاب، من مختلف مدن اليمن إلى إصدار بيان طالبوا فيه :”بمنع تدخلات المتنفذين ، وعلى رأسهم وكيل المحافظة ”الشيخ المهووس“ جمال الحميري، وسرعة إلقاء القبض على الجاني بندر أمين عبدالله الشلفي ومحاكمته مسجوناً وبما يضمن حق المجني عليه زكي أحمد عبده مرشد في الإنصاف والإقتصاص العادل.

تحذيـرات حكومية من المتنفذين

من جانبه خاطب وزير حقوق الإنسان الأستاذ علي الديلمي، فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفضيلة النائب العام، بعد أن أنهت لجنة حقوقية وقانونية تابعة للوزارة مهمتها في تقصي الحقائق، خاطبهما حول خطورة تدخلات المتنفذين ، مطالباً بسرعة إعادة الجاني إلى السجن وضمان إجراءات محاكمة عادلة تضمن للمجني عليه حقه في الإنصاف ، محذراً من إستمرار محاولات المتنفذين إطلاق سراح الجاني وتهريبه خارج البلاد.

”توجيهـات عليا“

وأصدر”المجلس السياسي الأعلى“ - يعتبر أعلى سلطة - توجيهات صريحة وواضحة إلى قيادة محافظة إب ”التنفيذية والقضائية“ تقضي ”بسرعة القبض على المتهم بندر الشلفي وإحالته إلى القضاء ومنع وكيل المحافظة من التدخلات بإختصاصات القضاء “.

على إثرها أصدر المحافظ توجيهات بسرعة القبض على الجاني الشلفي وإعادته إلى المحاكمة ، كما تقرر إستجواب وكيل المحافظة حول تدخلاته وإستغلاله لنفوذ وسلطة وظيفته ..

النائب العـام ومجلس القضاء الأعلى ..

من جانبه صدرت توجيهات من النائب العام بهذا الخصوص. كذلك تدرس هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى مخالفة القاضي بالإفراج عن الجاني بتلك السابقة القانونية الصادمة. 

الـبحـث عـن العـدالـة

إننا يا حضرات لا نطلب المستحيل ، ولا نرجو ما يخالف الشرع والقانون. إننا نناشد كافة الشرفاء ، ألاَّ تسمحوا للجاني ومن معه بالإفلات من العقاب الرادع والعادل ..

 نناشدكم الله، جميعكم ، أن تعملوا في سبيل منح المجني عليه وأطفاله العدالة والإنصاف.

إننا نؤكد تمسكنا بمطلبنا القانوني بإعادة الجاني بندر أمين عبدالله الشلفي إلى السجن، ومحاكمته محبوساً طبقاً للمادة (205) إجراءات، والمادة ( 236 ) عقوبات  ..

كما نجدد التأكيد بإحتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة كل من ساعد وتواطئ ودعم الجاني الشلفي ، طوال الفترة الماضية ، منذ إرتكاب الجريمة يوم 18مايو 2021 ، وحتى اليوم، وفي مقدمتهم كل من :

• ”الشيخ المهووس“ جمال الحميري.

• ”الشيخ الكذاب“ طه محمد سيف شاجع.

• ”الغلام الفهلوي“ محمد عبدالواحد باشا.

• القاضي غمدان داجنة.

• وهناك من سيتم الكشف عن إسمه لاحقاً ..

 لا للـصـمـت

السكـوت عن الحـق يغري على الإستمـرار بالجـور وإقتـراف المزيـد من المظالـم، والإيـذاء، والقهـر  ..

أخيـراً ، نجـدد التأكـيد بأننا:

لن نسكت عن حقنا

الإقتصاص من تلجاني مطلب مشروع. المتنفذون ليسوا كائنات محمية

الشيخ المتنفذ مخلوقات قابلة للمحاسبة والعقاب

تطهير القضاء عدالة

ختامـاً ، وببسـاطـة أقـول إلـى كـل مسـؤول ومعنـي :

• بسم الله القائل في محكم كتابه الكريم ، ”إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا“.

• والقائل سبحانه : ”وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ “ المائدة. صدق الله العظيم