حملة إلكترونية للمطالبة بتحقيق دولي في اغتيالات عدن

الحرف28 - متابعة خاصة

انطلقت مساء اليوم الخميس، حملة الكترونية شعبية، للمطالبة بالتحقيق في جرائم الاغتيالات المستمرة، التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء في العاصمة المؤقتة عدن خلال السنوات الأخيرة.

وطالب منظمو الحملة التي انطلقت تحت وسمي "#اغتيال_باوزير" ، "#اغتيالات_عدن"، الحكومة ووزارتي الداخلية وحقوق الإنسان بالتحقيق في تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في يناير 2019.

ويتهم تقرير الخبراء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، بالوقوف وراء عمليات اغتيال استهدفت عدد من علماء الدين والناشطين السياسيين وقيادات في حزب الإصلاح بعدن.

وطالبت الحملة في بيان لها، بتحقيق دولي شفاف وعادل لإنصاف ضحايا الاغتيالات وكشف المتهمين في اغتيال التربوي أيهاب باوزير وكل عمليات الاغتيال الأخرى والجهات التي حرضت ومولت.

وفي السابع من ديسمبر الجاري، اغتال مسلحون مجهولون إيهاب باوزير، مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم بمكتب التربية والتعليم في محافظة عدن.

كما طالب البيان بلجنة تحقيق فيما كشفته النيابة العامة بعدن في محاضر التحقيق في جريمة اغيتال الشيخ رواي العريقي، وما كشف عنه موقع "بازفيد" الأمريكي من تفاصيل محاولة اغتيال انصاف مايو، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

وقال إن "استمرار الاغتيالات والتفجيرات في عدن هو نتيجة لعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الذي نص على توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية لإنهاء الفوضى الأمنية".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

تفاعلًا مع الحملة الإلكترونية، قالت رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، في تغريدة عبر تويتر، إن "استمرار مسلسل الاغتيالات والتصفيات الدموية بحق الرموز الاجتماعية والدينية في عدن يضع كل الجهات المختصة في الحكومة والتحالف العربي والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية من أجل إيقاف هذه الجرائم".

وتشهد عدن التي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها أمنيًا، منذ أغسطس/ آب 2019، حوادث انفجارات واغتيالات متكررة، دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لها.

وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن "جرائم الاغتيالات المؤلمة التي تحصل بحق أبناء عدن تستدعي تحقيق دولي لكشف الجهات التي تمول وترعى وتشجع العناصر الإرهابية على الاستمرار في الاغتيالات لشيوخ العلم والقادة السياسيين".

منذ عام 2015، شهدت عدن شهدت محافظة ‎عدن ما لا يقل عن 200 حالة تصفية جسدية، فيما قُيّدت جميع هذه الحوادث ضد مجهول، وبقي مرتكبوها أحرارًا دون محاسبة، وفق تقرير حديث للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.