الإثنين 06 ديسمبر ,2021 الساعة: 06:29 مساءً
خاص
أطاح قرار رسمي من شركة الغاز اليمنية (صافر) ومقرها مارب، بمدير فرع الشركة بمحافظة تعز المُكلف، المهندس أحمد عبد العزيز الصامت، بعد اتهام ادارة المخزون السلعي له بالتسبب بالازمة الخانقة التي تشهدها المحافظة منذ شهور.
وبحسب الوثيقة التي حصل" الحرف28"على نسخة منها، فقد أصدر مدير عام الشركة اليمنية للغاز، محسن حمد لن وهيط، قرارا بإنهاء تكليف مدير فرع الشركة احمد الصامت وإعادة المدير السابق لفرع الشركة المهندس بلال القميري للقيام بمهام مدير المكتب.
الوثيقة اشارت الى ان القميري أعيد للعمل كونه كان في اجازة مرضية، وأن فترة الاجازة قد انتهت، وبالتالي تمت اعادته لعمله كمدير لفرع الشركة بتعز.
قرار إنهاء تكليف الصامت وإعادة القميري للعمل جاء في ظل أزمة خانقة بالغاز المنزلي بمحافظة تعز، بدأت قبل اشهر عديدة.
كما أن القرار جاء بعد تقرير مطول لإدارة المخزون السلعي، والذي اتهم الصامت بالتسبب بأزمة الغاز بالمحافظة.
وقال التقرير الذي حصل "الحرف28" على نسخة منه ونشر في حينه، إن مدير فرع الشركة بالمحافظة الصامت هو السبب الاول وراء أزمة الغاز.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة المخزون السلعي بمحافظة تعز، أن مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة هو السبب الاول في الازمة الحالية، بعد رفعه بتقرير لشركة صافر ذكر فيه أن هناك فائضا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة مما أدى الي تخفيض حصة المحافظة.
وأضاف أن إدارة مكتب شركة الغاز، تخلت عن القيام بواجبها في المتابعة لحصة المحافظة من الغاز المنزلي مما أدى الى عجز كبير ونقص 300 مقطورة من حصة المحافظة خلال الاشهر القليلة المنصرمة
التقرير اتهم مدير فرع شركة الغاز بتعز أيضا بعدم متابعته لتحميل مقطورات الغاز ووصولها الى المحطات المحلية ( الفرشة - السمسرة - الشمايتين- التربة ) ومطابقة اذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة.
ونوه التقرير الى أن إدارة مكتب الشركة عملت على استحداث (52) متعهد توزيع غير مؤهلين قانونيا وماديا ومهنيا ولا توجد لديهم معارض ولا ادوات سلامة ويتم توزيعهم للغاز في الشوارع والحارات مما قد يؤدي الى كارثة خصوصا.
وأضافت ان مكتب الشركة تجاهل المخاطر الناتجة عن وجود عدد كبير من اسطوانات الغاز بحاجة الى صيانة دورية.
واكد أن فشلت ادارة الغاز بتوفير حد ادنى من أسطوانة الغاز لكل أسرة شهريا مما ضاعف المعاناة.
واشار التقرير إلى ان عدد الموزعين اضافة الى الوكلاء اصبحوا عددا كبير جدا يصعب مراقبتهم ويسهل تلاعبهم، وهو الامر الذي ادى الى فشل فرع الشركة في متابعة وصول مادة الغاز للمستفيدين.
وطالب التقرير بإعادة النظر في ادارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة وتوقيف الاليات الجديدة وتعزيز اليات الرقابة والمتابعة والغاء الموزعين الجدد المخالفين قانونا وحل الاشكالات المستمرة وعمل تقييم شامل لاداء الوكلاء الرسميين وتوقيف كل من يتأكد تلاعبه والزام المحطات بتوفير مقطورات لنقل الغاز من صافر الى محطات المحافظة.