السبت 04 ديسمبر ,2021 الساعة: 11:20 مساءً
متابعة خاصة
كشف الدبلوماسي والمسئول في وزارة الخارجية سابقا، مصطفى نعمان، عن فضيحة مدوية تتعلق بالفساد في البنك المركزي الرئيس بعدن.
وقال نعمان في منشور له على فيسبوك، رصده محرر "الحرف28"، إن مكتب رئيس الجمهورية، وهيئة رئاسة مجلس النواب، أخفيا تقريرا مفصلا عن تجاوزات وفساد البنك المركزي، أعدته لجنة برلمانية متخصصة قبل ثلاث سنوات.
وأوضح أنه قبل 3 سنوات وافقت حكومة "عام التعافي" على تكليف مكتب مستقل للتدقيق في تعاملات البنك المركزي بحسب قانون البنك المركزي لامتصاص الضجة التي أثارها تقرير محايد أصدرته لجنة الخبراء الدولية واتهم إدارة البنك بالتلاعب بالعملة وغسيل الأموال.
وأضاف أن مكتب الرئاسة والحكومة ابلغا إدارة البنك بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية، لكن برغم ذلك اللجنة أصدرت تقريرا "غاية في الاهمية والدقة".
وأكد أن هيئة رئاسة مجلس النواب قامت، من جانبها، بإخفاء التقرير بمبرر وصفه ب"التافه".
وحسب نعمان فإن مبرر هيئة رئاسة البرلمان بإخفاء التقرير هو أنه ".. لم يعرض على كامل المجلس ليقره قبل نشره حسب اللوائح الداخلية".
واشار إلى أن "هيئة الرئاسة التي تنتهك الدستور واللوائح منذ جلستها اليتيمة في سيئون لم تقدم أي شيء يبرر مخصصاتها التي يجب إقرارها من مدير مكتب الرئاسة قبل صرفها، وصارت مهمتها الوحيدة برقيات العزاء والتهنئة وبيانات ردح ومدح وقدح وذم في حق أي منتقد او مطالب بالشفافية والمساءلة التي هي حق أي مواطن.. وهذه البيانات تصدر بإسم مصدر مسؤول وكأنهم سدنة الحكم"، حد قوله.
واتهم نعمان مسئولي الشرعية بأن استعادة الدولة باتت في آخر همهم ومشاغلهم.. مضيفا " في ظل هكذا مؤسسات من مكتب الرئاسة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الى حكومة عام التعافي والتدخلات العاجلة لم يبق أمام المواطن المطحون الا الدعاء بأن يفرج كربته ويخفف من محنته ويضاعف من اللعنات على الشرعية الرخوة".
وخلال الفترة الماضية، طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بالكشف عن السياسة النقدية للبنك والتحقيق في اسباب تدهور العملة، لكن الحكومة تجاهلت تلك المطالب.
وتجاوز سعر الريال في مناطق الشرعية اليوم، 1700 ريال للدولار الواحد في أسوأ انهيار تاريخي له.