في ظل سيطرة التحالف السعودي الإماراتي على موارد البلاد ومنع استغلالها .. انهيار قياسي للريال اليمني وصمت حكومي مخزي

الحرف28 - خاص

سجل الريال اليمني، الأربعاء، أدنى تراجع له على الإطلاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الحرف28"، إن سعر الدولار في شركات ومنشآت الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، وصل إلى 1665ريالًا للبيع و1645 ريالًا يمنيًا للشراء مواصلا حالة الانهيار التام وسط صمت مخزي للحكومة والرئاسة.

 كما بلغ سعر صرف الريال السعودي ما يزيد عن 432 ريالا يمنيا بيعًا وشراء.

ويباع الدولار في البنك المركزي اليمني (مقره عدن) بـ 1651ريالًا يمنيًا، والريال السعودي بـ 433ريالا، وفق قائمة أسعار صرف العملات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني.

وتسجل العملة المحلية سلسلة انهيارات قياسية متلاحقة أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عند 604 ريالا يمنيًا لبيع كل دولار، و602 ريالا للشراء. والريال السعودي مستقرًا عند 159 ريالا للبيع والشراء.

وكانت الحكومة أقرت خلال الأسابيع الماضية عدد من الإجراءات للحد من تدهور العملة وضبط سعر الصرف، إلا أن تلك الإجراءات لم تجدي.

كما أعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات، شملت إيقاف قرابة 90 شركة الصرافة وشبكة تحويلات مالية، كما منعت البيع والشراء للعملة الأجنبية في بعض الأحيان.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب مطلع 2015.

وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، حيث يحتاج قرابة ثلثي السكان للمساعدة.

وقبل الحرب (2015) كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الإنقلاب والحرب ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك عند تعيينه خلفا لـ "أحمد عبيد دغر" تعهد بالتركيز على الاقتصاد مع اخلاء عهدته من القضايا السياسية والعسكرية لكنه قاد إلى انهيار اقتصادي ويلتزم الصمت حيال سيطرة التحالف على منشآت البلاد الحيوية ومنع استئناف تصدير النفط والغاز وسط اتهامات له بالعمل وفقا لرغبات السفير السعودي محمد آل جابر، وهو نفس الموقف الذي يلتزمه الرئيس هادي.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بعد انقلاب مليشيا الحوثي وصالح وتسببها في إشعال الحرب واستدعاء التدخلات الخارجية.

ورغم الإنهيار المتسارع للعملة والاقتصاد اليمني فإن التحالف السعودي الإماراتي يرفض تسليم المنشآت النفطية والغازية المهمة في بلحاف بمحافظة شبوة التي كانت توفر للبلاد أكثر من ٨ مليار دولار سنويا، في حين تواصل الرياض وابوظبي وضع اليد على الموانئ والمطارات وتشرف على عملية تجويع ممنهج لليمنيين وسط صمت مخزي للرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية.