البداية نود التأكيد أننا اخترنا صف الوطن والجمهورية تحت مظلة الشرعية انطلاقا من إيماننا العميق وقناعاتنا الراسخة بقيم العدل والمواطنة المتساوية ،وعلى أساس من إدراكنا بأن الوطن المنشود والدولة المعنية بإدارته وفق شروط الجمهورية ومقتضيات العدل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لن يتحقق إلا بالشرعية الممثلة لجميع اليمنيين بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم ،والمستمدة قوتها وقانونيتها من إرادتهم الحرة التي اختارت رئيس الجمهورية بانتخابات ديمقراطية حرة لم تخضع للإكراه ولم يشبها تزوير ،ولهذه الأسباب الجوهرية انتظمنا في الصف الجمهوري الممثل بالشرعية الدستورية ،واسترخصنا كل شيء في سبيل الانتصار لها ولا نزال على العهد باقون حتى تطهير كل اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية ،وندرك أننا بذلك ندافع عن حقنا وحق الأجيال بحياة لائقة في وطن اتحادي مستقر وناهض.
ورغم كل التعب والتضحيات إلا أن كل شيء يهون في سبيل دحر الانقلاب وتطهير الوطن من العنصرية السلالية والنتوءات المهددة لحاضر ومستقبل اليمن.
ان معاناة منتسبي الجيش الوطني الناتجة عن انقطاع الراتب الذي يقتصر في العام على ثلاثة إلى أربعة شهور فقط، ولا نجد تفسيرا منطقيا واضحا للأسباب التي تقف وراء حرمان الجيش الوطني من المعاشات الشهرية، ووصل الأمر مؤخرا بالمعنيين إلى التصرف والتلاعب بمكرمة الملك سلمان وفق آلية عبثية تعمق الفساد وتهدر مصدرا كان يعين منتسبي الجيش على مواجهة التلاعب بالمرتبات وعدم انتظامها.
وعلى أساس من كون إكرامية الملك سلمان حفظه الله للجيش الوطني حقوقا شخصية لا يجوز لأحد التصرف بها مهما كان موقعه أو منصبه، فإن تأخير صرفها أو التلاعب بها يعد اعتداء صريحا على حقوق منتسبي الجيش الشخصية يوجب العقاب على من يقوم بهذا الإجراء الذي ترتب عنه تعميقا للمأساة الناتجة عن انقطاع الراتب، وفتح بوابات للفساد والعبث بالحقوق الشخصية.
نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بالتوجيه بصرف مستحقات الجيش الوطني بانتظام وبالوفا والتمام وإحالة العابثين بالمرتبات وبالإكرامية للتحقيق ومحاسبتهم على أعمال العبث بحقوق منتسبي الجيش.
ثقتنا كبيرة بحرص القيادة العليا على حقوق منتسبي الجيش ومحاسبة المتسببين في معاناته.