أعضاء مجلس النواب يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم

الحرف28 - متابعة خاصة

طالب أعضاء مجلس النواب، الخميس، الرئاسة بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم وتحريك جميع الجبهات العسكرية لمواجهة جماعة الحوثي.

جاء ذلك في رسالة وجهها 38 برلمانيًا ممثلين عن أحزاب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام وكتلة التغيير والعدالة والبناء والتنظيم الوحدوي الناصري وكتلة المستقلين الأحرار وكتلة التضامن، للرئيس عبدربه منصور هادي.

وطالب الأعضاء بوقف العمل باتفاقية ستوكهولم وإلغاء الالتزام بها وتوجيه الجيش بتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة، وتحريك جميع الجبهات العسكرية في المحافظات لتحريرها وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء.

وأرجع البرلمانيين سبب طلبهم إلغاء الاتفاقية إلى "تنصل مليشيات الحوثي عن جميع التزاماتها باتفاقية ستوكهولم واستمرار قصفها للمدن والأحياء السكنية في الحديدة ومأرب والضالع وشبوة وتعز والبيضاء وغيرها من المدن اليمنية".

وقالوا إنه "لا خيار أمام تعنت مليشيات الحوثي إلا بإنهاء انقلابها المشؤوم بالحسم العسكري واستعادة الدولة".

واتفقت الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيون) خلال مشاورات احتضنتها السويد، في ديسمبر 2018، برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير 2019، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي تدخل التحالف بقيادة السعودية الذين ضاعفوا المأزق بإنشاء تشكيلات مسلحة غير خاضعة للحكومة الشرعية ومساندة انقلاب آخر في عدن.

وفي الحرب المستمرة في البلاد، قتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.