المهرة..اتحاد النقابات يطالب بوقف تدهور العملة ويهدد بالتصعيد

الحرف28 - متابعة خاصة

طالب الاتحاد العام للنقابات العمالية بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، الأحد، الحكومة الشرعية بوضح حدٍ لمسلسل تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك في بيان، اطلع عليه "الحرف28"، عقب اجتماع موسع لأعضاء اللجان النقابية وقيادة العمل النقابي بالمهرة.

وطالب البيان بضرورة إنقاذ العملة من خلال الموارد المحلية وخاصة النفط والغاز وإيرادات المنافذ البرية والبحرية ومحاربة الفساد في الحكومة ومكاتبها ومؤسساتها ومنافذها وتفعيل دور الجهار المركزي للرقابة.

كما طالب بدعم أسعار المشتقات النفطية والغازية والمواد الغذائية وتحريك الأجور والمرتبات بنسبة لا تقل عن 100 بالمائة.

وحمّل البنك المركزي مسؤولية الرقابة على محلات الصرافة وعدم التلاعب بالعملة واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.

وتوعد الاتحاد العام للنقابات في المهرة باتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب الجزئي في كافة مرافق الدولة بالمحافظة ابتدءا من يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

وارتفعت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد ألف ريال يمني.

وقبل الحرب (2015) كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك  عند تعيينه خلفا لـ "أحمد عبيد دغر" تعهد بالتركيز على الاقتصاد مع اخلاء عهدته من القضايا السياسية والعسكرية لكنه قاد إلى انهيار اقتصادي ويلتزم الصمت حيال سيطرة التحالف على منشآت البلاد الحيوية ومنع استئناف تصدير النفط والغاز وسط اتهامات له بالعمل وفقا لرغبات السفير السعودي محمد آل جابر، وهو نفس الموقف الذي يلتزمه الرئيس هادي.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.