الثلاثاء 14 سبتمبر ,2021 الساعة: 05:42 مساءً
متابعة خاصة
شهدت مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، تظاهرة شعبية احتجاجية نددت بالجرائم المستمرة لمليشيا الحوثي ضد السكان بالمديرية والمحافظة، مطالبة بإلغاء اتفاق استوكهولم.
وفي الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها مجلس تهامة الوطني، اليوم في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، رفع المحتجون شعارات غاضبة نددت بجرائم مليشيا الحوثي المستمرة على مدينة حيس وبقية المناطق المحررة بالمحافظة.
واكد المحتجون، رفضهم لاتفاقية ستوكهولم، معتبرين ان تلك الاتفاقية، هي من شرعنت للحوثيين ارتكاب الجرائم المستمرة بحق السكان.
وطالب المحتجون التحالف العربي والالوية المرابطة في الساحل الغربي بكل مكوناتها من المقاومة المشتركة بضرورة استكمال تحرير المحافظة، وتأمين المناطق المحررة وعلى راسها مديرية حيس.
هذا، واشار الشيخ محمد ورق رئيس مجلس تهامة الوطني في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية، إلى أن التهاميين ظلوا منذ سيطرة الإنقلابيين على المدن اليمنية متمسكين بخيارهم الأساسي المتجسد في تحرير مدن تهامة واسترداد كامل الساحل التهامي من براثن أدوات إيران في اليمن.
ووصف ورق اتفاقية استوكهولم بـ"البغيضة"، وأنها "تُعد صورة طبق الأصل لوعد بلفور اللعين الذي منح للميليشيا الإجرامية ما لا تستحق من أرض وخيرات تهامة". ويعرف وعد بلفور البريطاني بأنه وعد اليهود بإعطائهم ارض فلسطين لاقامة دولة لهم.
وجدد ورق تأكيد موقف ابناء تهامة الرافض لاتفاقية "استوكهولم".
ودعا ورق جميع التهاميين إلى الاستفادة من التجارب الماضية والسعي بصدق إلى توحيد الجهود النضالية التهامية، والمشاركة الفاعلة في المسيرات الشعبية العارمة المزمع تدشينها يوم 13 / 9 / 2021م والهادفة إلى نسف اتفاقية ستوكهولم المشؤومة والبدء في استئناف تحرير جميع أرض تهامة.
وفي تصريح له ذكر، الشيخ خالد نصر زيد منسق الوقفة وعضو شورى مجلس تهامة الوطني أن أبناء المناطق المحررة في الحديدة يعيشون معاناة حقيقية جراء القصف العشوائي للمليشيات.
واكد أن ضحايا المقذوفات وحقول الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في حيس فقط خلال الاربع السنوات الماضية بلغ 226 قتيلا وبلغ عدد الجرحى 600 جريحا معظمهم من الاطفال و النساء.
واتفاق استوكهولم، هو اتفاق وقعته الشرعية والحوثيين أواخر 2018، برعاية الأمم المتحدة، بهدف انهاء الحرب.
وينص الاتفاق على هدنة في الحديدة تمهد لانسحاب الطرفين من المدينة عاصمة المحافظة، وتسليم مينائها الذي يعد الاكبر والاهم في البلاد، لادارة مستقلة تشرف عليها الامم المتحدة، وتذهب ايراداته لصالح مرتبات الموظفين، إلى جانب بنود أخرى كانت تهدف لانهاء الحرب في اليمن.
لكن، الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ، وسط اتهامات حكومية للمليشيا برفض تطبيق الاتفاق على الواقع وتواطئ بعثة الامم المتحدة "أونمها" مع الحوثيين.