حملة جديدة تستهدف  الجيش بتعز .. هل يخدم تساهل القيادات في وقف "البلاطجة"أذرع الإمارات التخريبية؟..(تقرير خاص)
الأحد 12 سبتمبر ,2021 الساعة: 05:02 مساءً
الحرف28 - هشام سلطان - خاص

يتعرض الجيش الوطني بمحور تعز، لحملة  واسعة تتجاوز حدود النقد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث محاولة تسييسه واتهامه كطرف في الصراعات الحزبية بالمحافظة. 

الجيش الذي تشكل في جبهات مقاومة انقلاب مليشيا الحوثي ويضم طيفا إجتماعيا واسعا،  تؤكد قياداته أن هناك حملة منظمة، وأنها امتداد لحملات سابقة تقف وراءها دولة أجنبية في إشارة للإمارات، وتنفذها اطراف محلية، ولها أهداف خطيرة تستهدف الجيش والمجتمع ككل بتعز. 

بحسب المعطيات على الارض فإن وحدات الجيش في تعز، تواجه مخططات مستمرة لم تتوقف منذ بدء تشكلها قبل أكثر من خمس سنوات. 

لكن في الصورة المقابلة، حيث يدرك قادة الجيش مرامي واهداف ومخططات الأطراف التي استهدفت تعز طيلة فترات الحرب، كان أداء بعض القيادات  النافذة يخدم هذه المخططات بطريقة غير مباشرة، ويوفر لها الذرائع والمبررات  ويقدم لها الخدمات المجانية من خلال حماية عصابات البلطجة والمسلحين.

وخاض هؤلاء  معارك كثيرة ضد الحقوق الخاصة والعامة وأزهقوا أرواحا بريئة بلا اي رادع غالبا. 

بالإضافة إلى هذا الواقع المعقد، هناك مشكلة قديمة تتجدد تتصل بسياسة التحالف وموقفه الممانع من تحرير تعز. 

حرب بلا سلاح 
تقول مصادر مسئولة في السلطة المحلية وأخرى عسكرية في محور تعز، إن الحكومة والتحالف يمعنان في حرمان الجيش بتعز، من شتى أنواع الدعم، بما في ذلك السلاح والمخصصات المالية للجبهات وعلاج للجرحى. 

وتتزامن سياسة الحرمان  مع حملات تشويه إعلامية تقودها أدوات الامارات سواء تلك التي في المحافظة او خارجها.

لكن الحملة الاعلامية الاخيرة ترافقت مع احداث  دامية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين فترة وأخرى بين مجاميع مسلحة ينتمي افرادها للجيش والامن، واخرها اشتباكات بين مجموعتين، تسببت بمقتل عدد من المسلحين قبل ان تقوم احدى هذه العصابات  وهي عصابة "الاعرج" باقتحام منزل عائلة الحرق الطرف الآخر في النزاع ، وقتل أحد أفراد الاسرة واختطاف ثلاثة آخرين. 

وسبق ذلك، اشتباكات بين عصابة مسلحة ينتمي أفرادها للجيش وبين الحملة الامنية على خلفية محاولة العصابة الاستيلاء على اراض خاصة في حي المسبح بالمدينة وتسببت الاشتباكات بإصابة 4 جنود من الحملة الأمنية قبل ان تفر العصابة وتقوم - أثناء توجهها الى مقرها بحي الجحملية - بقتل مدنيين اثنين في ذات الحي ، دون معرفة الاسباب. 

ماهو معلوم انه لم يتم القبض على العصابة الاخيرة، فيما ألقت قوات الامن القبض على بعض المتهمين في قضية اسرة الحرق، بحسب ما اعلنته شرطة المحافظة، بعد تحول الجريمة الى قضية رأي عام وجرى توظيفها سياسيا. 

مصادر ورعاة الحملة
من خلال تقصي لمصادر المنشورات والتقارير التي رصدها الحرف28  ويصفها محور تعز بأنها "حملة مغرضة"، تبين أن مصادرها مواقع وصفحات اعلاميين وناشطين ينتمون إلى الاطراف الموالية والمدعومة من الامارات وفي مقدمتهم أطراف حزبية في تعز معروفة بولاءها الشديد لابوظبي، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

كما تبين من خلال التقصي أن المنشورات والتقارير تبدو متزامنة وتتناول معظمها الاتهامات ذاتها ما يؤكد أنها حملة منظمة ولها أهداف محددة.. فما هي تلك الاتهامات؟ 

مضمون الحملة
تناولت الحملة اتهامات عديدة، وردت معظمها في تقرير نشره  موقع هامشي، تموله الإمارات،  ويتبع حزب سياسي حليف لأبوظبي في تعز، أبرزها أن "محور تعز خاضع لسيطرة تنظيم الاخوان، وأنه يقوم بالتحريض ضد الحكومة، وان قياداته ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين بالمحافظة، وتشكيلهم غطاء للعصابات المسلحة وكذا نهب المحور لعشرات المليارات من الريالات صرفت له من الحكومة بهدف استكمال تحرير المحافظة". 

من جانبها، ساقت قناة الغد المشرق الممولة من جهاز المخابرات الإماراتي، اتهامات أخرى، لمحور تعز، قائلة : إن (جماعة الاخوان)  تعمل على عزل كل من يعارضها او لا يخضع لسياستها القمعية حد تعبيرها. 

مطالب الحملة 
الحملة طالبت بخلق توازن داخل كيان الجيش بتعز، وذلك يعني تعيين قيادات عسكرية موالية للأطراف التي ينتمي متبنو الحملة اليها، كما طالبت بإقالة قيادات محددة ومحاسبتها. 

لكن اللافت في الامر أن الاسماء المطالب بإقالتها قيادات معروفة بأنها بعيدة عن دائرة الاتهامات بالتقصير حيال الاختلالات التي زعزعت الثقة الشعبية بالجيش، طالت بعضها ناطق الجيش الذي تعرض لحملة كبيرة بسبب مطالبته المستمرة برواتب الجيش ودعمه. 

وكان العقيد عبد الباسط البحر قد طالب في منشور له على فيسبوك الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه محور تعز، ومنها صرف مرتبات منتسبيه كما طالب في منشورات سابقة بضرورة انهاء مشكلة توقف صرف الامداد الغذائي. 

وتوقف صرف مرتبات منتسبي محور تعز منذ قرابة 8 أشهر، فضلا عن توقف انتظام صرفها منذ انقلاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على الشرعية في عدن بأغسطس 2019، التي سيطرت على الكثير من الإيرادات. 

وإلى توقف المرتبات، تؤكد مصادر مسئولة في محور تعز أن الحكومة توقفت عن صرف التموين الغذائي للمحور منذ قرابة عام ونصف. 

كان رئيس الوزراء الضعيف والمطرود من عدن رغم إذعانه لسياسة التحالف المذلة، قد وجه البنك المركزي قبل أكثر من شهر بصرف جميع مستحقات محور تعز بصورة عاجلة، وصرف 500 مليون من تلك الاستحقاقات، خلال 24 ساعة اعتبارا من تاريخ المذكرة، لكن تلك التوجيهات ظلت طريقها، بحسب مصادر في قيادة المحور. 

الحال ذاته تكرر مع مستحقات جرحى المحافظة حيث يرفض البنك صرف مبالغ مالية وجه بها نائب الرئيس ورئيس الحكومة قبل اكثر من عامين، ويتجاوز قدرها المليار ريال، ليتحول الملف الى معضلة أخرى تتقاذفه اتهامات وتوظيف الأطراف المختلفة على حساب تضحيات الجرحى ومعاناتهم وحقهم في الحصول على العلاج. 

البدايات الأولى للتحالفات مع المتطرفين ضد الجيش 

في الواقع لم تكن  هذه الحملات وليدة اللحظة أو ارتبطت ظرفيا بأعمال مخلة بالأمن، فقد بدأت منذ بدء تشكيل كتائب المقاومة والجيش ، وارتدت أشكالا مختلفة.

ففي الأسابيع الأولى من الحرب برزت كتائب مسلحة لمتطرفين كانت تجوب المدينة وتحمل مسمى"حماة العقيدة" وقد اعتبرتها في البداية أطراف حزبية معينة وناشطون مشكلة للمدينة وكانت محقة، لكن هذه المواقف تغيرت على نحو دراماتيكي الى النقيض وأصبحت تمثل الغطاء السياسي لهذه التشكيلات. 

تكمن شفرة التحول في هذا الموقف عندما أماطت هذه الكتائب  اللثام عن هويتها وصارت تحمل إسم القيادي السلفي الموالي للإمارات ابو العباس، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية، ثم صار هذا التشكيل الذي يتهم بتشكيل خلايا اغتيالات لافراد وضباط الجيش، حليفا رئيسا لأطراف حزبية بعينها، حيث يربط بينهما ممول واحد هو الإمارات، في حين استمر نفس الموقف العدائي من وحدات الجيش الأخرى.

ورغم أن الحملات تأخذ وتيرة أكبر مع كل حادثة او عملية بلطجة لمسلح يتبع وحدات الجيش، لكن هذه الحملات والمطالب قديمة، فمنذ الأشهر الأولى لقرار دمج المقاومة في الجيش ووسط أهوال الحرب والمجازر والقصف العشوائي على يد مليشيا الحوثي - صالح ، كانت  أطراف حزبية عرفت بتماهيها مع الأجندة الإماراتية، تطالب بهيكلة الجيش، وتضعه ضمن سلم أولوياتها حتى اللحظة، في حين ظلت علاقتها وثيقة  مع تشكيلات خارج سيطرة الدولة في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي وتباركها، وهو المطلب نفسه الذي كانت تتبناه الآلة الإعلامية الرسمية للإمارات ومتحدثيها.

تضع هذه الأطراف حزب الإصلاح كغريم تقليدي يستأثر بالجيش، في وقت كانت المقاومة متاحة لكل القوى الإجتماعية والسياسية، بينما ظلت أطراف سياسية بعينها تدعو لوقف الحرب وترفض ما تسميه " المليشيات" رغم مواقفها المساندة في البداية لاجتياج مليشيا الحوثي لصنعاء واسقاط ماتبقى من الدولة. 

رد المحور 
قيادة محور تعز، ترى أن الحملة تأتي في اطار استهداف اطراف معينة للجيش الوطني ومحاولة تسيسه "ومعاملته كحزب سياسي وطرف في المعادلة السياسية وليس كمؤسسة وطنية سيادية محايدة". 

وقالت قيادة المحور على لسان ناطق المحور الرسمي العقيد عبدالباسط البحر في حديث لـ"الحرف28"، إن رعاة ومنفذي الحملة يحاولون تحويل الجيش من مؤسسة وطنية محايدة الى طرف سياسي وذلك من خلال المطالبة بإحداث توازن داخل كيانه. 

وأضاف البحر "بدلا من ان يكون لهذه القوى موقف وطني مساند للمعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي وأي مليشيات خارج الدولة والشرعية ويطالبوا ويضغطوا  لصرف مستحقات ومرتبات الجيش  وكافة متطلبات المعركة الوطنية انحنوا بالمعركة الي جانب اخر مسيس وبعيد عن العدو". 

واتهم البحر من يقفون وراء الحملة ب" انحراف  بوصلة المعركة لديهم الى الداخل وتخادمهم مع العدو الحوثي". 

وحذر البحر من" محاولة تسيس وتوظيف أناة ومعاناة وعوز وحرمان منتسبي الجيش ومطالباتهم بحقوقهم المشروعه بعدما مسهم واهلهم الضر، وبلغت المعاناة حدا لا يطاق وبلغت القلوب الحناجر، وفي مقدمتها الاعاشات و المرتبات والعلاجات والتغذيات للمقاتلين والجرحى والمعاقين واسر الشهداء". 

وقال إن "القوى الفوضوية والتي ليس لها اي موقف مشرف تجاه الجيش والامن او تجاه المعركة الوطنية توظف ذلك في غير مساقها". 

وأكد أن الحملة وما يروج خلالها ضد الجيش لن تتمكن من التأثير على المقاتلين المرابطين في الجبهات، وانهم سيصمدون امام كل المؤامرات، حد تعبيره. 

واعتبر البحر ان" التوظيف والتسيس والابتذال يفضح ويكشف مواقف ونوايا هذه القوى المشبوهة". 

قوى متآمرة
واكد البحر ان من يقفون وراء الحملة هم ضمن القوى "المتآمرة على الجيش والمعرقلة لحقوقهم". 

واضاف ان الأطراف التي تقف وراء الحملة "ترفع التقارير الكيدية والتناولات الاعلامية الكاذبة والغير مسؤولة، للاستمرار في حرمانهم مستحقاتهم الحياتية والاعاشية، ما يسبب المعاناا الشديدة لهم". 

واعتبر حرمان الجيش من مرتباتهم بأنه "جريمة انسانية بحقهم واسرهم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك القوى توفر الغطاء والتبرير للجهات المعنية داخلية واقليمية في العقوبة الجماعية بالجيش وقتلهم بلا رصاص". 

وأضاف ان "هذه القوى بافعالها وتناولاتها الاعلامية ومواقفها السياسية الفاضحة انما تميط اللثام أكثر عن وجهها القبيح وسلوكها اللئيم تجاه الجيش والمقاومة واستمرارها في سياسة الابتزاز وتحريض الداخل والخارج على حرمانهم وعقابهم جماعيا مع اسرهم والجرحى والمعاقين واسر الشهداء من ابسط حقوقهم القانونية والدستورية وهي المرتبات والاعاشات والعلاجات والتغذيات وجعل مطالبتهم بذلك جريمة لا تغتفر وتصويره كأنه خروج مسلح وانقلاب". 

اتهامات مباشرة للامارات
مصادر عسكرية بالمحور طلبت عدم ذكر اسمها، قالت إن الحملة الاخيرة هي امتداد لحملات سابقة تمولها الامارات وينفذها مواقع واعلاميين وناشطين يتبعون احزاب واطراف موالية لها باتوا معروفين للجميع. 

وتؤكد المصادر في حديثها لـ"الحرف28"، أن حرب الإمارات لم تتوقف على الجيش فقط بل تعدت الى المحافظة حيث تمعن في التخادم مع المليشيا الحوثية لاطباق الحصار المفروض عليها للعام السابع على التوالي. 

أهداف خطيرة
المؤكد أن الحملات باتت معروفة المصدر وهوية الأطراف المحلية التي تعمل ضمن فريق الإمارات في تعز، وأن مخطط استهداف المحافظة لم يتوقف للحظة طيلة سنوات الحرب. 

وفي هذا السياق، يؤكد مراقبون وصحفيون وناشطون، أن الحملات ضد الجيش بتعز هي حملات منظمة تستهدف هز ثقة ابناء المحافظة بمؤسسته العسكرية، وتأليبهم ضدها، وتحرض الحكومة على استمرار ايقاف الدعم عنها، فيما يرى آخرون أن الاهداف تحمل أبعادا أخرى لا تقل خطورة. 

وقال الصحفي محمد الحذيفي، إن الحملات الاعلامية التي تطال الجيش بتعز بين فترة وأخرى، هي حملات ممنهجة، الهدف منها تشويه مؤسسة الجيش في تعز وضرب سمعته والتقليل من هيبته في ذهنية حاضنته الشعبية.

من جهته، يتفق الكاتب الصحفي فاروق السامعي - وهو ناشط بارز في تعز وشاعر وقيادي في الحزب الإشتراكي - مع ما طرحه الصحفي الحذيفي فيما يتعلق بوجود حملات ممنهجة ضد الجيش، لكنه يؤكد ان هدفها يتعدى هز ثقة المجتمع بالجيش، موضحا أن هدفها الأبرز - الى جانب النيل من الجيش الوطني - تحويله في أنظار العالم أو المحيط الاقليمي إلى مجرد مليشيات وعصابات لا تستحق الدعم والمساندة. 

انكشاف زيف الحملات
واشار السامعي الى ان الكثير من تلك الحملات ظهرت حقيقتها وانكشف زيفها وفبركتها رغم أنها خدعت الكثير وجعلتهم جزءا منها كما حدث لقيادات تمثل الدولة واحزاب هي جزء من شرعيتها. 

تأثير الحملات
ويعود الحذيفي للحديث عن تأثير تلك  الحملات التي تستغل الاختلالات الامنية والتجاوزات التي يقوم بها بعض منتسبي الجيش،  سيكون لها، مؤكدا أن لها - بلا شك - تأثير نسبي في هز ثقة بعض المجتمع بالجيش، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنها لن ترقى الى درجة ضرب وفقدان ثقة الشارع أو المجتمع بشكل كبير بهذه المؤسسة لسبب بسيط هو أن أبناء تعز يدركون حجم التضحيات التي يقدمها الجيش في سبيل حماية المحافظة ومؤسساتها وممتلكاتها والسلم الاهلي. 
ولفت الى ان ثقة المجتمع بالجيش تتعزز يوما بعد أخر رغم كل محاولات التجديف والتشويه. 

واضاف "المتتبع لمزاج المجتمع والكتابات المعبرة عن الشارع التعزي سيجد أن المجتمع يفرق بين الجيش كمؤسسة حامية لتعز وللبلد وتقدم التضحيات اليومية في سبيل ذلك وبين مجاميع نذرت نفسها للشيطان والبلطجة وأعمال الفوضى وتدثرت بضعف القيادات العسكرية وعجزها في وضع حد لهذه المجاميع وأعمال الفوضى التي تقوم بها". 

لكن السؤال: لماذا ظلت بعض قيادات الجيش في تعز والسلطات العسكرية توفر الذرائع لاستهداف المحافظة من خلال سياسة الصمت وأحيانا الحماية لأعمال البلطجة والإعتداء على الحقوق العامة والخاصة التي ازهقت أرواح أبرياء دون ردع أو مساءلة للمتورطين؟. 

المجتمع ورخاوة بعض القيادات 
يشير الصحفي الحذيفي إلى دور بعض القيادات العسكرية في خلق ذرائع لتلك الحملات لمهاجمة الجيش، موضحا أن المجتمع والشارع التعزي "يتحدث بكل وضوح أن القيادات العسكرية بعجزها ورخاوتها وانحيازها لأحقادها هي أكثر من تسيء لسمعة الجيش ولسمعة تعز ولسمعة الشرعية كونها لا تمثلها خير تمثيل وغدت من أهم العوامل المساعدة لتحقيق أهداف الحملات الممولة ضد المؤسسة العسكرية". 

وطالب الحذيفي  تلك القيادات العسكرية" بتحمل مسؤولياتها بكل أمانة وجدارة أو مغادرة المناصب أشرف لهم". 

وفي هذا السياق، يؤكد السامعي على ضرورة الاعتراف بأن "الاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة وتورط قيادات فيها إلى جانب فساد السلطات خاصة المحلية والقضائية وتساهل الأجهزة الأمنية مع العصابات المحسوبة ظلما على الجيش الوطني هي التي سهلت لتلك الحملات الممنهجة وغير الممنهجة كي تصبح نارا تطال ألسنتها الجيش الوطني وتجعل الحاضنة الشعبية تفقد الكثير من ثقتها به". 

استعادة الثقة
ويؤكد السامعي،أنه لاستعادة المجتمع لثقته بالجيش الوطني" يجب على القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية أن تلقي القبض على أفراد تلك العصابات وتحاكمهم وتعاقبهم على جرائمهم مهما كانت مناصبهم أو رتبهم أو أدوارهم في المقاومة إن وجدت لهم أدوار.." 

السؤال الكبير؟ 
في كل الاحوال، يبقى السؤال الابرز الذي يجول في أذهان الكثير من ابناء تعز : هل هناك فرق  بين من يستهدف تعز وجيشها المرابط على أسوار المدينة على نحو ممنهج وممول من الخارج وبين القيادات التي لا تقوم بواجبها وتوفر بطريقة ادارتها للأمور الذرائع للفتك بالمحافظة وضرب تضحياتها؟



Create Account



Log In Your Account