مساعٍ إماراتية سعودية لـ"لملمة" حزب المؤتمر اليمني.. الأسباب والنتائج

الحرف28 - متابعة خاصة

أثارت عودة مساعي لملمة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن إلى الواجهة تساؤلات عن فرص نجاح تلك المساعي الذي تندفع خلفه الإمارات والمملكة العربية السعودية بقوة.

وتعصف بحزب المؤتمر انقسامات عميقة منذ مقتل زعيمه، علي عبدالله صالح، على أيدي حلفائه الحوثيين أواخر العام 2017م.

وقد جرت في الأيام الماضية اجتماعات عدة لقيادات من الحزب في القاهرة ومسقط، في سياق رغبة سعودية وإماراتية لإعادة إنعاش هذا المكون الذي ظل حاكما للبلاد طيلة ثلاثة عقود.

موقع "عربي21" اللندني سلط الضوء على تلك المساعي، ووصف صراع الأجنحة داخل حزب المؤتمر بـ"المهمة المعقدة جدا" لاسيما في ظل هيمنة جماعة الحوثي على جناح الداخل، الذي يقف معها في خندق واحد، ويتبنى الموقف ذاته من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض، وهو الأمر قد يعوق حدوث أي اختراق في جدار التصدعات الجاثم عليه، وفق الموقع.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها مساعي توحيد حزب المؤتمر تتمثل بـ "غياب قيادة جامعة، إذ يسيطر هوس الزعامة على قيادات المؤتمر الجارية، ذلك أن كل واحد من تلك القيادات يعتقد أنه الأقدر والأجدر بملء الكرسي الذي كان يجلس عليه علي عبدالله صالح".

ومن ضمن التحديات أيضًا، الهوة الواسعة بين قيادات هذا الحزب والقاعدة الشعبية له، ما أنتج حالة من الانفصال بينها، وجعلها فريسة سهلة للاستقطاب السياسي من أطراف عدة، ومنها الحوثيون الذين يجيشون قواعد المؤتمر إلى جبهات القتال ضد القوات الحكومية على امتداد اليمن، كما يقول سياسيون في الحزب.

ويشهد حزب المؤتمر تشظيا وانقساما غير مسبوق، منذ اندلاع ثورة 11 شباط/ فبراير في العام 2011، مرورا بما يعرف بـ"الانقلاب الذي قاده الحوثيون خريف 2014، وصولا إلى أحداث كانون الأول/ ديسمبر 2017، التي انتهت بمقتل زعيم الحزب صالح".

وبعد مقتل صالح، انقسم الحزب إلى تيارات عدة، الأول "موال للحوثي في صنعاء"، والثاني "محسوب على نجله أحمد"، بالإضافة إلى تيار ثالث موال للرئيس عبدربه منصور هادي.

واعتبر الموقع اللندني توقيت الحراك السياسي الجاري بدعم من الرياض وأبوظبي، لإعادة لملمة شتات حزب المؤتمر اليمني، لافتا، بعد أسابيع من تسريبات عن ترتيبات لجسم سياسي جديد يكون بديلا للشرعية اليمنية.

ولفت إلى أن هذه التسريبات تكشف عن مقاربة وضعتها دولة الإمارات، تقترح "تشكيل مجلس رئاسي يضم أطرافا سياسية مختلفة، تنقل له صلاحيات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي".

وهذا الأمر دفع مسؤولين حكوميين إلى التحذير من هكذا خطوات من شأنها شرعنة الانقلابات العسكرية والإطاحة بالشرعية، بحسب الموقع.

ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد بن دغر، وهو نائب رئيس المؤتمر (الجناح المؤيد للشرعية)،  الذي حذر من خطوات سياسية قد تؤثر على الشرعية، وتحقيق ما لم تحققه الانقلابات العسكرية ضدها.

وقال ابن دغر: "يجب التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية".

وأضاف في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه لا ينبغي لنا القيام بما لم تستطع القيام به الانقلابات العسكرية"، مؤكدا أن الشرعية ليست هي العقبة في تحقيق السلام.

ورأى أن المساس بالشرعية أو الإطاحة بها قبل الوصول إلى توافقات وطنية تحترم مرجعيات الحل السياسي الثلاث، هي ببساطة دعوة للذهاب باليمن للمجهول، ستوضع مصالح الشعب العليا كلها في مهب الريح، وستنتهي باليمن إلى دولتين أو أكثر.

ونقل الموقع عن الأكاديمي اليمني وعضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر، عادل الشجاع قوله: "لا يوجد أي حراك سياسي حقيقي حتى اللحظة لتوحيد الحزب".

وأضاف أن ما يجري في الإمارات هو تكامل مع ما يجري في صنعاء، وإعطاء التبرير لممارسات صنعاء الخاطئة، إضافة إلى السباق بين الإمارات والسعودية على المؤتمر.

وتابع الشجاع، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء: "لو كان هناك توجه حقيقي لتوحيد المؤتمر لسمعنا عن تشكيل لجنة من الشخصيات المؤتمرية الوازنة، لتقوم بمساعيها بين القيادات المختلفة، وتقديم رؤية يستطيع الحزب أن يقدم نفسه بها".

أما ما يتعلق بأحمد علي (نجل الرئيس الراحل)، أكد القيادي بالمؤتمر اليمني أنه يتم استثمار الرجل، كلا حسب مصلحته، وكل مستثمر يوهمه بأنه إلى جانبه، بينما عناصر القوة تفلت من يده كل يوم، وفي اللحظة المناسبة سينفجر الخلاف العظيم.

كما أن هذه التحركات المزدوجة، سواء فيما يخص التحضير لإنهاء الحرب أو توحيد حزب المؤتمر اليمني، جاءت متزامنة مع تعيين السويدي هانس جروندبرج مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، خلفا للسابق مارتن غريفيث.

وجروندبرج، يعد المبعوث الرابع الذي يكلف بهذه المهمة منذ العام 2011، في وقت فشلت المنظمة الدولية عن إيقاف انزلاق اليمن نحو الحرب الدامية المستعرة منذ العام 2014.

والجمعة، نشرت صحيفة "العرب" الإماراتية في لندن، تقريرا عن النقاشات التي تشهدها عدد من العواصم العربية بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس 1982.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة قولها: إن الحوارات بين بعض قيادات الحزب تدور حول الخروج باستراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة في اليمن.

وأشارت إلى مشاركة نجل الرئيس اليمني الراحل، أحمد علي صالح، الذي يقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الاجتماعات التي ضمت عددا من قيادات الحزب المتواجدين في القاهرة ومسقط، فيما امتد الحوار ليشمل قيادات من المحسوبة على جناح المؤتمر المتواجدة في صنعاء.

وبحسب صحيفة "العرب"، فإن هذا الحراك الداخلي بالحزب يأتي في ظل تحولات سريعة في خارطة المشهد السياسي اليمني مع بروز مؤشرات على قرب انتهاء الحرب بشكلها الذي استمر لحوالي سبع سنوات والدخول في مشاورات سياسية حول الحل النهائي برعاية دولية وأممية.

يتزامن ذلك مع تجدد الحديث عن فترة انتقالية يمكن أن تشارك فيها جميع القوى والمكونات اليمنية الفاعلة والمؤثرة، إلى جانب تزايد المطالب للمؤتمر بتقديم رؤيته للحل النهائي للأزمة اليمنية وطبيعة المرحلة الانتقالية، وفقا للصحيفة الصادرة من لندن.

ولفتت إلى وجود العديد من العوائق التي ما تزال تعترض نجاح الحوار، من بينها "الاختلافات العميقة بين أجنحة الحزب حول الموقف من التحالف العربي والحوثيين، حيث يبدي مؤتمر صنعاء رفضا لأي تقارب مع الأجندة السياسية للحكومة الشرعية والتحالف العربي، في ظل حالة تخندق واضحة لهذا الجناح مع المواقف الحوثية من الحرب وشروط السلام".

فيما يرفض نجل صالح، أحمد، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر في صنعاء، القيام بأي خطوات ملموسة على الأرض في سياق توحيد أجنحة الحزب وتياراته، قبل رفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي.

كما استبعد تقرير الصحيفة -وفق مصادر سياسية- تحقيق أي اختراق سياسي سريع في اتجاه جهود توحيد حزب المؤتمر الشعبي العام؛ نظرا إلى حالة الانقسام التي تعصف بالحزب منذ مقتل مؤسسه علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017.

ولم تعد هذه الجهود لإعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب المؤتمر هي الأولى من نوعها، فقد سجل في السنوات الماضية حراكا في هذا الإطار، قامت به المملكة السعودية، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج تفضي لإنهاء حالة التشظي والانقسام الحاد بين مكوناته متعددة الولاءات.