واشنطن تضغط باتجاه عودة الحكومة إلى عدن

الحرف28 - متابعة خاصة

كثفت واشنطن مساعيها مؤخرًا من أجل إعادة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد طردها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

ومنذ مارس الماضي، يمارس رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من وزرائه مهامهم من العاصمة السعودية الرياض، فيما هناك عدد الوزراء يزاولون أعمالهم من محافظات شرقي البلاد، بعد قيام عناصر من الانتقالي باقتحام قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

ولم تتوصل الحكومة والمجلس الانتقالي لاتفاق بشأن عودة الأولى إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، رغم مضي ثلاثة أشهر على محادثات تستضيفها السعودية بين الطرفين.

وتصّدر موضوع عودة الحكومة إلى عدن، قائمة اهتمامات القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، خلال لقاءاتها مع مسؤولين في الرئاسة اليمنية والحكومة.

وأكدت ويستلي في لقائها برئيس الحكومة معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، على أهمية عودة الحكومة الى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بدروه، طالب عبدالملك الأمريكان بالقيام بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والضغط باتجاه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإحلال السلام في اليمن.

وشدد على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية، وفق المصدر ذاته.

وكانت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية باليمن، بحثت أمس الاثنين، مع الرئيس عبدربه منصور هادي العديد من القضايا وفي مقدمتها استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت ويستلي خلال لقائها بالرئيس هادي: "نحن جاهزون لزيارة عدن بعد عودة الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

وتشهد العلاقة بين شركاء حكومة "المناصفة" أزمة سياسية عميقة، حيث أعلن المجلس الانتقالي رفضه عدداً من القرارات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو 2017، ويسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله وتدعمه الإمارات "عسكريا" منذ تواجدها في اليمن في مارس 2015، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.