منظمة تطالب الحكومة بـ"مساءلة" القيادات الأمنية والعسكرية في تعز

الحرف28 - متابعات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات الحكومية اليمنية إلى "مساءلة" القيادات العسكرية والأمنية بمدينة تعز عن حالة الانفلات الأمني، ومحاسبة  كل مرتكبي الجرائم التي حدثت بحق أسرة "آل الحرق" الأسبوع الماضي.

وطالبت المنظمة في بيان لها، برفع الغطاء عن كل المتسترين على زعماء العصابات المسلحة والخارجين عن القانون.

وشددت على ضرورة قيام  الأجهزة الامنية والعسكرية بتعز  بواجبها  في إنفاذ القانون وردع النافذين المنتسبين للمؤسسات العسكرية والمدنية والامنية  اللذين يقلقون السكينة العامة ويرعبون حياة السكان.

وقالت "سام" إن أعمال السطو على المنازل والأراضي الخاصة بالمدنيين من قبل نافذين أو منتسبين للمؤسسة العسكرية والمدنية في تعز بات أمر مقلق.

ولفتت إلى أنها رصدت العديد من حوادث السطو والنهب التي كانت إشارة بداية، لارتكاب جرائم بشعة تتعلق بالقتل خارج القانون والتنكيل، ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى.

وأضافت أن "أغلب الحوادث السابقة قد عملت بعض  القيادات الحكومية بتعز على تغطيتها بوسائل وأساليب تصالحية "تعسفية" لم تكن ترضي الضحايا، لكنهم تقبلوها كأمر واقع، وهو ما شجع النافذين في التمادي كثيراً على حقوق السكان". 

وأشارت المنظمة، إلى أن الأحداث تصاعدت في مساء يوم الثلاثاء (10 اغسطس الجاري) عندما قُتل ثلاثة من اسرة "محمد علي الحرق" جوار منازلهم وسط منطقة بيرباشا، أثناء عملية سطو على أرضهم قام بها قائد كتيبة عسكرية في اللواء 145 بتعز يدعى ماجد الاعرج ومسلحين يتبعونه، ثم قُتل الاعرج وأحد مرافقيه بعد لحظات من مقتل الثلاثة الاولين.

بدوره، قال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إنه "يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان ويجب أن تُعاد نساء وأطفال "آل الحرق" الى منازلهم وان يشعروا بالأمان على حياتهم، بعد ما حدث لهم من تنكيل".

وأضاف أن "ما يمارسه النافذون والعصابات المنفلته التي تستقوي ببعض المنتسبين للمؤسسة العسكرية من جرائم تجاه السكان يستوجب محاسبة كل الضالعين من القيادات العسكرية والأمنية، وأن ما حدث في الأيام الماضية من انتهاكات خطيرة وبشعة لحقوق هذه الاسرة لهو دليل إضافي على خطورة ما وصلت اليه الأوضاع الأمنية في تعز".

ووفق الحميدي فإن "بشاعة ما حدث يستدعي العمل بجدية من قبل الحكومة اليمنية على منح الملف الامني في تعز اولوية قصوى،  فشواهد خرق مبادئ حقوق الانسان باتت واضحة، -من قبل بعض القيادات العسكرية والامنية  - وبات مناخ الإفلات من العقاب هو الممارسة السائدة في هذه المدينة، وأصبح الشعور بالأمان غائب إلى حد كبير عند السكان".

وأثارت الحادثة استنكار وتنديد شعبي واسع لا سيما وأن عمليات تصفيه واختطافات واعتداءات على أطفال ونساء أعقبت الحادثة، تعرضت لها أسرة الحرق وسط غياب تام للأجهزة الأمنية، وفق ناشطون.