الأحد 15 أُغسطس ,2021 الساعة: 07:00 مساءً
متابعة خاصة
جددت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الاحد، تحذيراتها من قرار السلطات السعودية بتسريح العمالة اليمنية في مناطقها الجنوبية، داعية إياها، إلى التراجع عن تنفيد القرار.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية.
وكانت السعودية قد أصدرت الشهر الماضي، قرارا يقضي بتسريح العمالة من الجنسية اليمنية في مناطقها الجنوبية.
واكدت المنظمة، أن تبعات القرار، سيعني مزيدًا من الأشخاص الذين يفقدون مصدر رزقهم في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت المنظمة، قد طالبت السعودية، في بيان لها اصدرته في 29 يوليو المنصرم، بوقف تنفيذ القرار الذي لم تعلنه رسميا، لكنه سرب للاعلام واكدته اجراءاتها ضد العمالة اليمنية في مناطقها الجنوبية.
وقالت "سام" في بيانها إن ذلك القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، داعية تلك السلطات إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.
وبحسب المنظمة، فقد اكدت مصادر متعددة بما فيهم عاملين في مؤسسات اكاديمية أن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميم بانهاء عقود جميع اليمنيين.
وتوقعت المنظمة بأن يتسبب القرار بوقوع أزمة جديدة بعد ترحيل أولئك العمال لا سيما وأن معظم عوائلهم تعتمد عليهم بشكل أساسي في الحصول على المتطلبات الأساسية.
واكدت "سام" على التبعات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية داخل اليمن في حال تم تنفيذ هذا القرار لا سيما وأنه يوجد داخل المملكة حوالي 3 مليون يمني والذين يُعتبرون الداعم الأساسي الأول للاقتصاد اليمني، وفي حال تم ترحيل العمال منهم فإن الأمر سيتسبب بكارثة اقتصادية غير معلومة النتائج على البلد الذي يعاني من نقص حاد في معظم الاحتياجات الأساسية منذ سنوات بسبب الصراع المستمر وتدخل دول التحالف العربي.
وقالت إن تنفيذ هذا القرار سيعني تعمد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، الأمر الذي سيُحملها التبعات القانونية الكاملة عن نتائج مثل هكذا قرار.
والشهر الماضي، أصدرت المملكة توجيهات لمؤسسات الدولة برفض تجديد عقود العمل لليمنيين.
ويقضي قرار السعودية بمنع أي عمالة يمنية في مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران الأمر الذي يهدد بتسريح عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في هذه المناطق.
وعقب القرار بأيام قليلة، قامت جامعة نجران السعودية بطرد، 106 أكاديميا يمنيا من أعضاء هيئة التدريس، وجميعهم من حملة الدكتوراه.
وحذت حذو جامعة نجران، جامعات الجنوب السعودي، في عسير وجازان والباحة وغيرها، حيث قامت بطرد كل الأكاديميين من "الجنسية اليمنية.
وقبل ايام، واصلت السعودية عملية الترحيل، حيث انهت عقود مئات الاكاديميين في جامعات نجران وجازان والباحة وأبها، الى جانب مئات آخرين في شركات ومؤسسات أخرى.