الأحد 15 أُغسطس ,2021 الساعة: 05:54 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
استنكر برلماني يمني، الأحد، موقف الحكومة الشرعية حيال تسريح المغتربين والكوادر اليمنية من وظائفهم في المملكة العربية السعودية.
وقال النائب عضو مجلس النواب علي المعمري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، رصدها محرر "الحرف28"، إنه "ليس من المنطق، ولا من المعقول، أن تبقى الحكومة وقيادات الدولة في السعودية في حين يعجزون عن إيقاف تسريح العمالة اليمنية من الجوار، دون أن يكلفوا انسفهم حتى عناء تقديم تفسير للناس لما يحدث أو توضيح لطبيعة المشكلة".
وأضاف، أن "وضع المشكلات والعراقيل بين اليمن والسعودية بشكل غير مفهوم لم يعد خاف على أحد، مما يضع علامة استفهام عن المستفيد من هذا كله في الوقت الذي يتعرض البلدين لمخاطر وجودية تستهدفهما بإصرار واضح وصريح".
وتابع "إذا لم يكن هناك من مكاشفة فإن فكرة الخلاص المنفرد مجرد وهم كاذب نُساق اليه عكس حقائق التاريخ والجغرافيا".
وعبّر عن أسفه من "العجز الذي تبديه الحكومة تجاه رعاية مصالح المغترب اليمني في الخارج"، لافتًا إلى أن الحكومة "لا تدرك أنها بذلك تدفع نحو عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع، وتستهلك مشروعيتها أمام الشعب".
وأشار إلى أن تلك الإجراءات الأخيرة بحق المغتربين "ستؤثر على العلاقة بين البلدين، ستترك ندوبا عميقة، لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه بلدنا من أزمة إنسانية خانقة فرضتها حرب محلية بأبعاد إقليمية تستهدف الجميع".
وقال إن "خطورة هذه الإجراءات المفاجئة، ضد الكوادر اليمنية، وهي مستمرة في التوسع، في أنها قد تحدث جروحا عميقة في قاع المجتمع يصعب مداواتها، عوضا عن كونها ربما تدفع نحو تشكيل مزاج شعبي يخدم أجندات مشبوهة، ومضرة على المدى المتوسط بالأمن القومي للدولتين".
ومنذ أواخر يوليو الماضي، بدأت السلطات السعودية حملة لإنهاء عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين بالجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوبي المملكة، بينهم 106 أساتذة في جامعة نجران.
وأطلق ناشطون يمنيون منذ أيام حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.
اقرأ أيضًا:
ويوجد في السعودية قرابة 2 مليون يمني ضيقت السلطات السعودية عليهم خلال سنوات الحرب وطردتهم من معظم الأعمال وأجبرتهم على التخلي عن تجارتهم في قطاعات كثيرة تحت شعار السعودة والتوطين ما أجبر مئات الآلاف على العودة إلى البلاد ومفاقمة الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب.
ومع الحرب توقفت معظم أشكال التصدير خصوصا في قطاعات النفط والغاز واقتصرت مداخيل العملة الصعبة على عائدات تحويل المغتربين اليمنيين في الخارج المقدرة بخمسة مليارات دولار تساهم الجالية اليمنية في السعودية بجزء كبير منها.