الجمعة 13 أُغسطس ,2021 الساعة: 09:48 صباحاً
متابعة خاصة
طالب تقرير حقوقي جديد، صادر عن منظمة العفو الدولية الكندية ومشروع "بلاوشيرز"، الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى الرياض
واكد التقرير، أن مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية تنتهك القانون الدولي، متهماً حكومة رئيس الوزراء "جاستن ترودو" بانتهاك معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، وهي اتفاقية دولية انضمت إليها كندا في عام 2019.
وكشف التقرير الذي يحمل عنوان "لا أدلة موثوقة.. التحليل الكندي المعيب لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، أنه "تم التأكد من خلال التحقيقات وتقارير الخبراء أن صادرات الأسلحة الكندية إلى (المملكة العربية السعودية) تتعارض مع التزامات كندا القانونية بموجب ATT. "
وقال إن شحنات الأسلحة الكندية إلى المملكة الخليجية يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في سياق الصراع الدائر في اليمن.
وقال سيزار جاراميلو ، المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز: "على عكس ما قالته الحكومة الفيدرالية ، تواصل كندا تجاهل التزاماتها الدولية تجاه معاهدة تجارة الأسلحة".
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي صباح الكندية "يجب على كندا أن تفعل كل ما في وسعها لإجراء تقييم كامل لمستوى المخاطر لجميع صادرات الأسلحة، بدلاً من ذلك، فإن مراجعتها لاتفاقية الأسلحة الكندية والسعودية تنتقي من خلال الأدلة لرسم صورة لصفقة الأسلحة التي تتوافق تمامًا مع القانون الدولي".
وأشار أن "هناك أدلة مقنعة على أن الأسلحة المصدرة من كندا إلى المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية) ، بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القنص ، قد تم تحويلها لاستخدامها في الحرب في اليمن".
ولفت إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية ، يجب على كندا أن تلغي على الفور تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى المملكة العربية السعودية وتعليق إصدار تصاريح جديدة.
وواجهت الحكومة الكندية معارضة قوية لصفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية ودعت مجموعات المجتمع المدني الحكومة الفيدرالية إلى تعليق عقود الأسلحة مع الرياض ووقف جميع التصاريح المستقبلية، بما في ذلك صفقة 2014 التي تستلزم تصدير ما يقرب من 12 مليار دولار (15.01 مليار دولار كندي) من المركبات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين قد أبرمت الصفقة في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، ومع ذلك، أعطتها حكومة ترودو الضوء الأخضر النهائي.
وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية 1.05 مليار دولار في عام 2020، وفقًا للأرقام الحكومية.