الجمعة 13 أُغسطس ,2021 الساعة: 12:03 صباحاً
يسعى البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن الى إصلاح جملة من التشوهات التي أصابت العملة الوطنية المحلية من خلال حزمة من الإجراءات الإدارية القانونية ،بهدف معالجة جذر المشكلة الرئيسي وهو ممارسة جريمة غسيل الأموال ،وما ينتج عنها من مضاربة بالعملة المحلية ،وصعود سعر العملات الأجنبية في مقابل الهبوط الحاد للعملة المحلية .
ولكن هل غسيل الأموال يمارس فقط في اليمن ؟!وهل فقط حدث خلال الفترة الأخيرة التي نشبت فيها الحرب ؟!
الأكيد أن غسيل الأموال يعد جريمة وفق المرجعيات القانونية الدولية وهي جريمة ارتبطت بالإرهاب ،واليمن لديه قانون لمكافحة الجريمة المنظمة كغسيل الأموال ،غير أن القانون اليمني لمكافحة غسيل الأموال متخلف جدا بالنظر إلى تطور أدوات ووسائل ممارسة جريمة غسيل الأموال .
وفي اطار البحث عن أسباب ما يسمى بممارسة الاقتصاد الخفي يرجح خبراء اقتصاد محليون أبرزها إلى ما يلي:
-وضع الحرب وتداعياتها .
-زيادة الفساد والكسب غير المشروع
-انقسام البنك المركزي بين حكومتين .
-وجود كم هائل من شركات الصرافة والذي يدل على تداول غير طبيعي للعملة .
- ممارسة محال وشركات الصرافة للإيداع والتحويلات الخارجية خلافا للقانون
-بقاء العملات الأجنبية في الخارج واستخدام محال الصرافة لها في عمليات تجارية و لا يستفاد منها محليا في تعزيز العملة الوطنية
-تلاعب محال وشركات الصرافة من خلال تغيير أسمائها بإطلاق تسمية شركة وبنك والبنوك الخاصة بها وفق القانون تسمى بنوك التمويل الأصغر و لا يحق لها وفق القانون فتح الحسابات الجارية و إجراء التحويلات الخارجية .كون الهدف منها هو الإنعاش الاقتصادي
-سعي كل من اطراف الحكومة الشرعية إلى تسجيل نقاط ضد الآخر .
ويمكن قياس تمظهر جريمة غسيل الأموال في صور شتى لعل ابرزها
-الرشوة والفساد المالي
-الاستقطاعات المالية الكبيرة من الرواتب
-تجارة المخدرات
وغيرها
ثم يتم بعد ذلك إدخال هذه الأموال في دورات اقتصادية متعددة كالعقارات وشراء الأراضي وإجراء عمليات بيع وشراء العملات وإيداع هذه الأموال في البنوك التجارية والإسلامية أو محال الصرافة أو تحويلها للخارج واستخدامها في عمليات تجارية مثل الاستيراد .
ونتيجة لكل ذلك تنتج العديد من المخاطر من أهمها:
-الأرباح العالية الخيالية .
-تضخم العملة المحلية.
-والمضاربات بالعملة .
وفي خضم هذه المشكلة يعمل البنك اليمني في عدن من اجل حل هذه المشكلة ونتائجها وتفرعاتها ومن جملة الحلول والمعالجات التي قام بها البنك اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير كما ورد في بيان البنك المركزي اليمني بتاريخ 5-8-2021 وهي :
- طلب أية بيانات أو معلومات من أي بنك يراها البنك المركزي ضرورية عن موقفه المالي وعملياته المصرفية المختلفة بهدف فحصها ومراجعتها والتحقق من سلامة الوضع المالي للبنك وأنه يمارس أنشطته وفقاً للقوانين وتعليمات البنك المركزي بما فيها التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق القانون والذي ألزمت مواده البنوك على تقديم أي معلومات أو كشوفات يطلبها البنك المركزي لتأدية مهامه واختصاصاته وأهمها البيانات المالية السنوية المدققة والمتطلبات الإضافية المرتبطة بها والتي يصادق عليها البنك المركزي.
-يحمل البنك المركزي البنوك غير الملتزمة المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
ويوجه البنك المركزي
-على كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها في بلادنا للإسراع بأن تكون مراكز إدارة عملياتها بعدن حيث يتواجد المقر الرئيسي .
-إجراء البنك المركزي من مقره في عدن التحقق من جميع عمليات التفتيش الميداني المباشر لمؤيدات البنوك التجارية والإسلامية والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
-على كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفي أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة،
_لن يتحمل البنك المركزي المسئولية عن أية أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات اذا أجريت عبر تلك البنوك.
- سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
ماهي الأليات المساعدة التي ستعزز من فاعلية إجراءات البنك المركزي وتنفيذها في الواقع .؟!
-قيام البنك المركزي اليمني بتسويات من خلال ربط حساباته بين البنك وفروعه
-وفاء التحالف بالتزاماته بفتح عمليات نقدية من خلال إيرادات بيع الغاز ،والنفط
-حشد الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لخلق راي عام مساند للإجراءات التي يتخذها البنك
-ممارسة الضغط عبر المجتمع المدني والإعلام لمناصرة ما يقوم به البنك
-فتح قنوات حوار مع اطراف الحكومة الشرعية بهدف تحييد البنك عن التجاذبات السياسية.