جماعة الحوثي ترفض نقل إدارة عمليات البنوك إلى عدن

الحرف28 - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، رفضها طلب الحكومة المعترف بها دوليا، من البنوك نقل إدارة عملياتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، نشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، إن "تهديدات البنك المركزي في عدن تجاه البنوك العاملة في البلاد، تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه وتسببه بالتدهور المستمر في المناطق المحتلة (يقصد مناطق الحكومة) في كافة الجوانب".

وأضاف: "يؤكد البنك المركزي اليمني بصنعاء لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليا ودوليا، قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي من خلال طاقم محترف، سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية التعامل معه".

وحمّل البيان "قيادة البنك المركزي بعدن، مسؤولية أية خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني، أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودا رئيسا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الانسانية".

والخميس الماضي، طالب البنك المركزي التابع للحكومة، في بيان، جميع البنوك العاملة في البلاد، بنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن، كي يتسنى له التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر لها.

وتوعد بإعلان قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها".

وأضاف أنه "سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد".

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر عام 2019، مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال عام 2019، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.

وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 70 بالمائة.