الثلاثاء 10 أُغسطس ,2021 الساعة: 12:02 مساءً
متابعة خاصة
كشف قيادي رفيع في حزب المؤتمر عن تفاصيل جديدة حول الجهود التي تقوم بها أطراف اقليمية ودولية لنقل السلطة من الرئيس هادي.
وقال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر ووزير الخارجية الاسبق ابو بكر القربي، إن مباحثات تجري لنقل السلطة في اليمن إلى نائب رئيس توافقي.
وأوضح أن "تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة ."
وأضاف "لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة او المحاصصة".
وفي سياق متصل، اتهم القربي المبعوث الأممي السابق، مارتن غريفيت، بتجاهل دور الاحزاب في مفاوضات السلام.
وقال القربي في حديثه مع "اندبندنت عربية" إن بعض رعاة الحل من جانب والمبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث من جانب آخر، كانوا يعتبرون أن أطراف الصراع الذين يحملون السلاح هم من يجب التعامل معهم، الأمر الذي أضعف دور الأحزاب والقوى المدنية التي تؤمن بأن في الحل السياسي إنقاذ لليمن ولأطراف الصراع، حسب قوله.
وكان غريفيث لفت في تصريحات عدة إلى أن "الحل السياسي المتفاوض عليه هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية"، لكن تعنت الحوثيين وتمسكهم بالخيار العسكري فاقم الأمور.
غير أنه في المقابل يعتقد أن ما يسميه التجاهل الذي واجهته القيادات المؤتمرية (وهو منها) لن يثنيها عن القيام بدورها والإسهام في إيجاد الحل لأزمة بلده.
وأمس، قال وزير النقل السابق، صالح الجبواني، إن قوى اقليمية ودولية مؤثرة تعمل على نقل السلطة من الرئيس هادي.
وأوضح ،في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر "الحرف28"، أن نقل السلطة في اليمن أصبح هاجس يلح على القوى المؤثرة إقليميآ ودوليآ، بعيدا عن المرجعيات الثلاث.
وأكد أن موضوع نقل السلطة بُحثت في مسقط وعواصم أخرى بين أطراف عدة، لم يسمها، وذلك بشروط غير المرجعيات الثلاث.
ويعتقد الجبواني، أن الشرعية بشخوصها وأدائها هي من تدفع العالم لهذا الحل الخطير، حد تعبيره.
وحذر الجبواني من أن نقل السلطة بشروط غير المرجعيات الثلاث والدستور له مخاطر تحويل سلطة الكانتونات إلى دويلات.
والمرجعيات الثلاث، هي "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216"، والمرجعيات الثلاث تؤكد دعم الشرعية.
وترتب المبادرة الخليجية الفترة الانتقالية للرئيس واقامة مؤتمر الحوار الذي عقد بين 2013 و2014، قبل انتقال السلطة عبر الانتخابات وذلك خلال عامين تبدأ من انتخاب هادي رئيسا في 21 فبراير 2012، فيما نصت اهم مخرجات الحوار على اقامة حكم فدرالي، بدلا عن المركزي، والى جانب ذلك، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والذي نص على تسليم المليشيا الحوثية السلاح للدولة وتسليم العاصمة صنعاء للشرعية.
لكن الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية على الشرعية في سبتمبر 2014، حال دون تسليم السلطة بانتخابات شعبية وتطبيق مخرجات الحوار، وادخل البلاد في حرب طاحنة، طرفاها الانقلاب بدعم ايران، والمقاومة الشعبية ( الجيش الوطني لاحقا) بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية الذي انطلقت عملياته في أواخر مارس 2015.
وعلى عكس اهدافه المعلنة والمتمثلة بدعم الشرعية لانهاء الانقلاب، ذهب التحالف للسيطرة على المنافذ والمدن والجزر المهمة، بالتزامن مع انشاء ودعم كيانات مسلحة في الجنوب والساحل الغربي مناوئة للشرعية، نفذت الاولى التي تنطوي تحت مسمى "قوات الانتقالي" انقلابا آخر على الشرعية في عدن، فيما تسيطر الثانية على الساحل الغربي وتمنع تواجد القوات الحكومية هناك.