أكاديميون يمنيون يكشفون عن تلقيهم بلاغات رسمية من السعودية تتعلق بقضية "تسريح العمالة"
الأحد 08 أُغسطس ,2021 الساعة: 09:28 مساءً
متابعة خاصة

كشف عدد من الأكاديميين اليمنيين، اليوم الأحد، عن تلقيهم بلاغات رسمية من السلطات السعودية، تتعلق بالقضية المثارة مؤخرا، حول اتخاذ الرياض قرارا بتسريح العمالة اليمنية في مناطقها الجنوبية. 

وأكدوا أن البلاغات التي تلقوها من السلطات السعودية، تضمنت، إلغاء عقودهم مع الجامعات الواقعة في المناطق الجنوبية. 

وقال أكاديمي يدرس في جامعة بمنطقة عسير جنوبي المملكة، في تصريح لـ "اليمن نت"، أن الجامعة أعطته اشعارا رسميا بإنها عقدها معه رغم ندرة التخصص الذي يدرس فيه بنفس الجامعة. 

وأضاف أن الغاء العقد معه من قبل الجامعة جاء ضمن حملة السعودية الأخيرة الرامية إلى الغاء عقود اليمنيين، لافتا إلى أن زملاء له كثير تلقوا نفس الاشعار اليوم الأحد في معظم الجامعات الموزعة على مناطق الجنوب السعودي. 

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستطال كل اليمنيين العاملين في السوق السعودي، مؤكدا أن السلطات السعودية في طريقها لإكمال تسريح اليمنيين من مؤسسات في الداخل السعودي بعد مدة لا تتجاوز ستة شهور. 

ومؤخرا أصدرت المملكة توجيهات لمؤسسات الدولة برفض تجديد عقود العمل لليمنيين. 

ويقضي قرار السعودية بمنع أي عمالة يمنية في مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران الأمر الذي يهدد بتسريح عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في هذه المناطق. 

وعقب القرار بأيام قليلة، قامت جامعة نجران السعودية بطرد، 106 أكاديميا يمنيا من أعضاء هيئة التدريس، وجميعهم من حملة الدكتوراه، وحذت حذوها جامعات الجنوب السعودي، في عسير وجازان والباحة وغيرها، حيث قامت بطرد كل الأكاديميين من "الجنسية اليمنية، بحسب ما نشره الكاتب اليمني الدكتور مروان الغفوري في فيسبوك، نقلا عن مصادره في السعودية. 

واكد الغفوري ان حملة الطرد تتم بدون أي استثناء تحت أي مسمى، وأن المستشفيات، اقدمت أيضا، على إلغاء عقودها الجديدة مع الأطباء "اليمنيين" ومنعت تجديد عقود وإقامات الأطباء القدامى. 

وكانت مصادر عاملة في الجالية اليمنية بمناطق جنوب السعودية، قد تحدثت ، لـ"الحرف28"، في وقت سابق، بأن سلطات المملكة أبلغت جميع مالكي المراكز التجارية والمحلات بضرورة نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى في المملكة. 

وأضافت ان السلطات السعودية وجهت بعدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة وهددت بتطبيق العقوبات النظامية بحقه. 

واكدت ان الجنسية المحددة هي اليمنية فقط دون غيرها من الجنسيات. 

وتهدد حملة الطرد هذه بتسريح اكثر من 800 الف عامل يمني في السعودية، بحسب تقرير لمركز "هنا عدن" للدراسات. 



Create Account



Log In Your Account