السبت 07 أُغسطس ,2021 الساعة: 05:33 مساءً
خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، تقوم بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية وقتل وتعذيب للمدنيين في العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت المنظمة ان حملات الاعتقالات طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، مؤكدة ان العديد منهم اخضع للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأضافت "أصبح السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين".
وحملت المنظمة، قوات المجلس الانتقالي المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين.
المنظمة الحقوقية اكدت في تقرير لها حصل" الحرف28" على نسخة منه، انها رصدت خلال شهر/يوليو، أكثر من 40 حالة انتهاك في مدينة عدن، أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي.
و"تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال".
من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري.
وأكد الحميدي على "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد".
ووثقت المنظمة الحقوقية في الفترة الواقعة بين 27 31 يوليو، اعتقال 11 مدنيا في مديرية "دار سعد" من قبل قوات مسلحة تابعة للقائد "منير اليافعي" بعد مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية.
كما يتهم بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا، وفق التقرير، قائد شرطة دار سعد "الذرحاني"، ومأمور المديرية "عمر باراس" بالمشاركة في هذه المداهمات بقيادة "صالح السيد".
وأكدت المنظمة على التأثيرات النفسية والاقتصادية على اعتقال وإخفاء أولئك الأشخاص وتأثيرها على عوائلهم نفسيا واقتصاديا بسبب عدم تمكن ذويهم من زياراتهم أو معرفة أماكنهم إضافة لفقدان المعيل الاقتصادي لكثير من تلك العائلات بسبب اعتمادها على الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
كما رصدت المنظمة 9 انتهاكات للحق في الحياة ومحاولات اغتيال في شهر يوليو في مدينة عدن.
مع اندلاع الحرب في اليمن ارتفعت نسبة جرائم القتل والاختفاء القسري بشكل ملحوظ، وهي جرائم تشترك فيها جميع أطراف النزاع في اليمن، يسند لتلك الأطراف قيامها بالعديد من الممارسات المنتهكة لقواعد القانون الدولي ابتداءً بالإخفاء القسري مرورًا باستخدام التعذيب النفسي والجسدي بحق مئات المخفيين قسريًا وليس انتهاءً بقتل المدنيين خارج إطار القانون. وفيما يلي بعض النصوص القانونية التي جرمت الممارسات التي تقوم بها الأطراف مجتمعة بحق اليمنيين:
وأكدت المواثيق الدولية على أن جرائم القتل خارج القانون واستخدام القوة غير المبررة في الاعتداء على المدنيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لمخالفته قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف لاسيما الرابعة التي أقرت بالحماية الكاملة والخاصة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
واكدت منظمة "سام" على أن ما رصدته من ممارسات منتهكة لحقوق الأفراد من قبل جهات عسكرية تخالف بشكل خطير المواثيق الناظمة لحقوق الانسان، والقوانين اليمنية التي نظمت إجراءات وطرق الاحتجاز والاعتقال للأشخاص وضرورة صدور أوامر قضائية بذلك. كما تعتبر عدم الكشف عن مصير الضحية انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على تنامي نفوذ القوات المسلحة خارج سلطة القانون دون التزامها بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم.
وشددت المنظمة على أن استئثار السلطات العسكرية المتعددة على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يفاقم الانتهاكات الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مدينة عدن، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون إغلاق أو إخضاعها للسطلة القضائية, حيث تحولت هذه السجون إلى أداة للانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الإنسان.
وطالبت "سام" المجلس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن, وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبت بالكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن, وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.
وحملت المنظمة، قوات المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وتدعوها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين، كما تدعو كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.
وقبل ايام، قالت منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان، انها وثقت (11326) انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إمارتياً خلال الفترة من 11مايو2017م وحتى مارس 2021م في العاصمة المؤقتة عدن ولحج وشبوة وأبين والضالع.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على، مدينة عدن منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019.
ولم يفلح اتفاق الرياض الذي وقعته قوات المجلس مع الشرعية برعاية السعودية في ديسمبر 2019، من انهاء الانقلاب.
وكان الاتفاق ينص على ان يقوم الانتقالي بالانسحاب من عدن وابين مقابل مشاركته في الحكومة، على ان ينفذ الاول قبل الثاني، لكن ما حدث هو ان الحكومة أعلنت وشارك المجلس فيها باربعة وزراء، واستمر في الوقت ذاته برفض تنفيذ الانسحاب.