الأربعاء 28 يوليو ,2021 الساعة: 09:56 مساءً
متابعة خاصة
قال كاتب وطبيب يمني، إن السعودية بدأت منذ أيام بتسريح اليمنيين العاملين في مناطقها الجنوبية.
وأوضح الكاتب والطبيب اليمني مروان الغفوري، نقلا عن مصادره، أن جامعة نجران السعودية طردت في الأيام القليلة الماضية 106 أكاديميا يمنيا من أعضاء هيئة التدريس، وجميعهم من حملة الدكتوراه.
وأضاف في منشور له على فيسبوك، رصده محرر "الحرف28"، ان جامعات الجنوب السعودي، في عسير وجازان والباحة وغيرها، حذت حذو جامعة نجران وقامت بطرد كل الأكاديميين من "الجنسية اليمنية".
واكد ان حملة الطرد تتم بدون أي استثناء تحت أي مسمى.
ووفق الغفوري، أقدمت المستشفيات، أيضا، على إلغاء عقودها الجديدة مع الأطباء "اليمنيين" ومنعت تجديد عقود وإقامات الأطباء القدامى.
وامتدت حالة الطرد، وفق الغفوري، الى المؤسسات غير الصحية وغير الأكاديمية، التي أبلغت الموظفين من "الجنسية اليمنية" بانتهاء عقودهم وطلبت منهم مغادرة البلاد.
وأضاف "حتى المشاريع والمحلات الدنيا والأصغر، طُلب منها أن تتخلص من حملة الجنسية اليمنية.
ولفت الى ان التعميمات الصادرة من السلطات السعودية وعدت أصحاب المؤسسات باستجلاب عمالة من جنسيات أخرى بتأشيرات مجانية وبحوافز، من أجل سد الفراغات الحادة.
الغفوري، ذكر أن الامر قد لايقتصر على مناطق السعودية الجنوبية، موضحا انه "وصلت - مؤخرا- تباشير الفعل حتى محافظات الشمال".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر عاملة في الجالية اليمنية بمناطق جنوب السعودية، لـ"الحرف28" إن سلطات المملكة أبلغت جميع مالكي المراكز التجارية والمحلات بضرورة نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى في المملكة.
وأضافت ان السلطات السعودية وجهت بعدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة وهددت بتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
واكدت ان الجنسية المحددة هي اليمنية فقط دون غيرها من الجنسيات.
وينص محضر إبلاغ سري صادر عن السلطات السعودية، حصل عليه "الحرف28"، على نقل جميع العمالة من الجنسية المحددة لأي فرع آخر له خارج منطقة عسير والباحة وجيزان ونجران.
ويقضي قرار السعودية بمنع أي عمالة يمنية في مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران الأمر الذي يهدد بتسريح عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في هذه المناطق.
وينص أيضًا على أنه "يمكن لصاحب المنشأة توفير البديل من خلال الالتزام بقرارات التوطين في المهن الموطنة، أو نقل خدمات عمالة من جنسيات أخرى أو الاستقدام، وستوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأشيرات تعويضية".