انهيار اقتصادي وحكومة مغتربة

سعيد المعمري

أخذت الأوضاع الإقتصادية خلال الأونة الأخيرة، من منتصف هذا العام الجاري منحى خطير جداً، حيث وصلت الأمور إلى حد لا يطاق.

ويأتي ذلك في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة .. المعينة وأجهزتها الأخرى .

هذه الحكومة لازالت حتى اللحظة بعيدة عن وضع المعالجات الناجعة لحالة الآنهيار الإقتصادي وتجاوز سعر الدولار حاجز الألف  في حين أن مسألة كهذه  هي من إختصاصها وينبغي عليها القيام بدورها،  بالصورة المطلوبة،  ولكن للأسف سنظل ندور في حلقة مفرغة، دون أن نصل إلى حلول ومعالجة جادة في هذا الأمر لأن المخرج يريد هكذا .. وليذهب الوطن إلى الهاوية،  ما دام  هو وأهله بعيدين عن تلك المعاناة التي تزداد يوماً عن يوم.

ولذلك لايهم إن أرتفعت الأسعار أم لا وبالتالي كان ينبغي على الحكومة التي شكلت في الرياض مؤخراً أن تكون عند مستوى المسؤولية من أمرها وإلا فعليها أن تغادر وتوضح الحقيقة للشعب  وما الذي يعترض عملها وإن كنا ندرك بأن الحكومة غادرت من عدنأوطردت أثناء تواجدها حينها لكن هذا لا يمنع من العودة إلى المناطق المحررة لها والقيام بدورها لكن أمراً كهذا لم يحدث حتى الآن، بينما الأحوال الإقتصادية تزداد سوء داخل الوطن، فيما المواطن لم يعد قادراً على مجاراة تلك الأوضاع بعد أن تجاوز سعر الدولار الألف.

يحدث ذلك بينما تقف الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء في هذا الشأن  في الوقت الذي كان ينبغي عليها التعاطي مع الأمور  داخل الوطن بشكل أفضل مماهي عليه حالياً لكن هذا هو قدرنا حيث أن الحكومة الموقرة بعيدة عن الواقع ولا يهم أن أرتفع الدولار أو أنخفض، ويبدو أن ما يهم المخرج هو أن تظل الأوضاع هكذا.

وإلا لكانت اشترطت  قبل أن تتحمل مسؤولياتها من الراعي أو المشرف على هذا التشكيل الحكومي،  تمكينها من كأفة الموارد المحلية، بما فيها النفط،  الغاز، الأسماك، المحاصيل الزراعية  وغيرها.

كما كان عليها اشتراط إبعاد المليشيات المسلحة، من مناطق النفط والغاز علاوة إلى عودة الشركات العاملة في الحقول النفطية دون تدخل من أي جهةكانت.

كما كان عليهل تحديد دور السلطات المحلية بالمحافظات .. وتوفير الرقابة على المصارف، والبنوك الخاصة، وكذا محاسبة أولئك الذين يتلاعبون بأسعار العملات،  وما أكثرهم في الوقت الحاضر،  لكن وضع كهذا، لا يوجد حيث أن الأمور سائرة إلى نفق مظلم مادام والتحالف العربي هو الآخر،  يعمل على ضعضعة أو تأزيم الأوضاع داخل البلد،  وهذا ما هو ملموس فعلاً.

لوكانت جادة، لكان على  قائدة التحالف المملكة السعودية، أن تعمل على تسهيل عمل الحكومة ، وإلزام المليشيات المسلحة على التقيد والخضوع لتوجيهات الحكومة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنيين. وكذا رفد البنك المركزي بعدن بمبلغ مالي كقرض أو منحة مالية منها وأيضاً من دول مجلس الخليج الأخرى بمبلغ جيد ما بين ٧  إلى عشرة مليارات دولار

با عتقادي أن هذا المبلغ سيحل المشكلة الإقتصادية داخل اليمن وسيعمل من جانب آخر على ثبات الريال اليمني، وعودة سعره إلى ماكان عليه في السابق وأكثر وبالتالي نتساءل هنا: هل هناك من خطوات جادة في هذا الإتجاه أولاً من قبل الحكومة، وثانياً من قبل قائدة التحالف السعودية ودول الخليج الأخرى أم أن المسألة،  مجرد كلام في كلام .. ؟

          إننا لمنتظرون..