سننجوا وسننجوا أيضاً..

منصور الأصبحي

المتأمل بحيادية وعدالة إلى أين تتجه الأمور في الجمهورية اليمنية وشرعيتها المعترف بها دوليا ليلحظ أنها تُمنَح قسطاً -جداً- وافراً من التمكين على الأرض وعلى مستويات سيادية وكمواقف وقرارات وأخرى، لماذا، وكيف ؟

أقول: هي كذلك لأن اللاعب الدولي المتحكم بخيوط الحرب الشاملة في اليمن وصل لهذه النتيجة التي لن تمنح غير صاحب الحق دوراً محورياً لاستكمال المرحلة وفقاً لموقعه العام المسنود بقرارات دولية صارمة كمرجعيات لن تكون لصالح طرف غير الشرعية منذ البداية.

فلن نعول على استعادة روح الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا على صراع وقد يكون جزء منه إقليمي -محتمل- أو عالمي ليس بالصدفة -قطعاً- تتحمل اليمن كل تبعاته المرسومة في أروقة حروب المصالح الدولية لتصبح مسرحاً مفتوحاً لتجاذب كتجارب صراع أغلبها فاشلة سواء من حيث إدارة الصراع او تنميط النفوذ وتقييسه وفقاً للحضور الرسمي كما هو الحال والحضور الإماراتي أخلاقياً كوكيلة حرب لمن يقف خلفها دولياً حضورها غير المؤهل أحدث صراعات عدة على المستويين محلياً -يمنياً- او إقليمياً وهذا ما تشهده أو تشير له علاقاتها الضبابية مع شركائها المحليين أو الإقليميين بسياق التحالف العربي الذي هو الأخير يعاني تصدعاً ملحوظاً أثّر سلباً على المعركة اليمنية لاستعادة شرعيتها وإنهاء الانقلاب -العنصري- الحوثي المتسبب في كل ما جرى ويجري في الداخل اليمني والمحيط الإقليمي وربما حتى الدولي فمن خلال الضغط العالي الذي يمارس وبقوة -مضاعفة- على الدولة الشرعية اليمنية من قبل مليشيا الانقلاب العنصري الحوثي أو التمرد المناطقي -الانتقالي- أو بالسيطرة على المصالح اليمنية منها الجزر والشريط الساحل وبإعاقة الموانئ اليمنية بشكل أو بآخر، ولعلّ اتفاقية استوكهولم تمت كل الإعاقة للسيطرة على ميناء الحديدة ضمن تعويق أغلب موانئ البلد من الحديدة حتى منشأة بلحاف بشبوة، مروراً بميناء المخا التجاري وموانئ العاصمة المؤقتة عدن وهي خمسة موانئ منها تجارية كميناء المعلا دكة، والميناء الحربي بالتواهي، وميناء الحاويات في المنطقة الحرة، وميناء الزيت في البريقة، والميناء العائم -عمقه فوق 13 متر- يقع بعمق البحر لاستقبال الأساطيل التي لا تستوعبها موانئ العائمة المؤقتة عدن.

فتفاصيل الصراع في اليمن اقتصادية بالمقام الأول كتفاصيل تم استيعابها مبكرا من النظام اليمني -بعد 2011- وتدخلت قوى اقتصادية دولية كالصين بخط المواجهة، عبر مشروعها الاقتصادي العملاق "خط الحرير" لما أدرجت بعض موانئ اليمن ضمن خطها التجاري عابر القارات ما أزعج البعض -المتحالف- والمحتقن حدّ إهدار قوانين الجوار وحتى البروتوكولات الخاصة بالتحالف العربي وقرارات المجتمعَين المحلي والدولي كقرارات -قانونية واخلاقية- في الاساس، ما عقد الأمور العسكرية اليمنية الشائكة لتتدحرج كرة نار ملتهبة -يمنياً- يميناً وشمالاٍ وجواراً وشرقاً وغرباً ..إلخ.

أنا باعتقادي استفاد المجتمع اليمني المنكوب حدّ مأساة الإنسانية من تراجيديا الصراع بأنه استحق لقب بطولة الإصرار على البقاء وعلى نيل استحقاقاته الطبيعية ضمنها نيل السيادة الوطنية وإن طالت الحرب أو تنوعت المعاناة وانتفشت التعقيدات منها خارجة عن القانون، أضف للمعاناة الإغاثية الإنسانية والعبث بقيم الديموغرافيا وفي تمزيق النسيج الاجتماعي ثالثة الأثافي انهيارها اقتصادياً أوصل العملة اليمنية لأدنى مستوياتها انحداراً مفجعاً أمام العملات الأجنبية ولهذه نتائجها المفجعة اكثر بغلاء أسعار مختلف المواد الغذائية والدوائية وووو إلخ.

مع هذا ستخرج البلد منتصرة جملة وتفصيلاٍ وحتماً سينتصر المجتمع المنكوب، وستنتصر إرادته الصلبة وسينتصر بإدارته لأزماته الأكثر تعقيداً، لينتصر بخياراته الوطنية المشروعة.

نحن أمام تشكيل واقع سيادي يمني قد يكون مختلفاً من حيث المبدأ، فالعالم بكل سياساته الاقتصادية وكل سياقاته التقليدية -عسكرياً- أيقن آخراً أن المجتمع اليمني هو صاحب حق حصري لنيل سيادته واستقراره ورسم لوحته السياسيه بعيداً عن أي وصاية إقليمية لتبقى الوصاية الدولية كون اليمن ضمن دول واقعة تحت البند السابع للأمم المتحدة حتى هذا لن يمنع اليمنيين من حقهم من البقاء كأحياء على الأقل.