الثلاثاء 13 يوليو ,2021 الساعة: 07:25 مساءً
متابعات خاصة
طالب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الحكومة الشرعية، باتخاذ اجراءات صارمة لمعالجة الاختلالات في القطاع الاقتصادي وعلى وجه الخصوص، إيقاف انهيار العملة المستمر.
ومنذ مطلع الأسبوع تجاوز سعر الريال اليمني في مناطق الشرعية، حاجز الالف ريال للدولار الواحد، في انهيار تاريخي له، الامر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار جميع السلع بما فيها المشتقات النفطية.
وقال رئيس البرلمان في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، وحصل "الحرف28" على نسخة منها، إن بلوغ أسعار الصرف ذروتها وتجاوز الدولار حاجز الألف ريال، أمر لم يكن متوقعًا ولم يكن بنفس الوقت طبيعيًا.
وحذر البركاني، رئيس الحكومة من أن استمرار تدهور العملة "المدمر وتآكل مدخرات الناس" سيكون لها عواقب خطيرة.
واتهم البركاني الحكومة، بتقصيرها وعدم استخدامها لكثير من الأدوات وفقًا لما هو متعارف عليه لتصحيح السياسة النقدية وضبط أسعار الصرف.
لكن البركاني المعروف بقربه من الإمارات تجاهل المطالبة برفع يد ابوظبي عن منشآت النفط والغاز وتعطيلها استئناف التصدير الذي تسبب بحرمان الخزينة العامة للدولة من مليارات الدولارات وقاد الى انهيار اقتصادي وتجويع اليمنيين.
واشار رئيس البرلمان في رسالته الى ما وصفها ب"منظومة الفساد" التي قال إنها "تغولت وشكلت ضرراً كبيراً بالوطن والمواطن والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية" مشددا على ضرورة القضاء عليها.
وطالبت رسالة البركاني، الحكومة، "باتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح جنون أسعار الصرف وتصويب السياسة المالية والنقدية واتخاذ الإجراءات الرادعة وإجراء الإصلاحات الحقيقية التي يمكنها إيقاف تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
وأكد أن "الظرف يقتضي ضرورة إجراء التغييرات الحتمية التي صارت مطلبًا داخليًا وخارجيًا وضرورةً لا تقبل التأجيل ولا التسويف لكي يتم تصحيح الاختلالات".
كما طالب الحكومة بإعداد برنامج إسعافي، مهمته إيقاف التدهور ثم الانتقال لمرحلة تصحيح الأوضاع برمتها، يتم تقديمه إلى الدول الداعمة لليمن وفي مقدمتها السعودية.
وأضاف أن الحكومة هي وحدها" من بيدها اتخاذ الإجراءات العاجلة والقادرة على توجيه الدعوة للأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم السعودية إلى التدخل والدعم العاجل والسريع".
واكد البركاني وقوف مجلس النواب الى جانب الحكومة في تنفيذ الإجراءات المتخذة لتصويب مسار السياسات المالية والنقدية بدءً بتحصيل كافة موارد الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة.
وحث البركاني الحكومة على عدم القبول بأي استثناء أو التسامح مع أي ممتنع أو القبول بأي متلاعب في الإيرادات.
كما طالب بتوجيه جميع الموارد بالعملة المحلية والأجنبية سواءً من إيرادات الدولة أو تلك الخاصة بالجوانب الإنسانية أو الإغاثة أو الهبات أو القروض أو المساعدات عبر البنك المركزي وعودة العمل المصرفي إلى وضعه الطبيعي.
وحمل رئيس البرلمان، الحكومة، مسئولية التقاعس في تنفيذ الإجراءات ومعالجة الاختلالات لوقف انهيار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي.
ولفت الى ان مجلس النواب سيقوم بمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ومراقبة تطبيقها مراقبة كاملة .
وكانت صادرات النفط والغاز، قد توقفت مع بداية الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية بصنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وحسب ميزانية 2014، كانت صادرات النفط والغاز، تشكل ما نسبته 70 بالمائة من تمويل ميزانية الدولة.
وفي مارس 2015، اعلنت السعودية عن قيادة تحالف عربي لدعم الشرعية ضد انقلاب المليشيا الحوثية.
ومع الاشهر الاولى لتدخله، بدى واضحا ان التحالف لم يكن هدفه الرئيس إعادة الشرعية إلى صنعاء، بل تحقيق مصالح أخرى خاصة به، حيث ذهبت الإمارات وهي الدولة الثانية في التحالف ومعها السعودية إلى السيطرة على الموانئ وأنشأت تشكيلات مسلحة مناوئة للشرعية، وسيطرت من خلالها على عدة محافظات في جنوب وغرب البلاد تحكمت خلالها بموارد تلك المناطق، ومن ذلك السيطرة على موانئ عدن، وميناء بلحاف لتصدير الغاز في شبوة وهذا الاخير تسيطر عليه القوات الاماراتية التي تسيطر أيضا على جزر استراتيجية منها سقطرى وميون في باب المندب.
وفي أواخر 2016، نجحت الحكومة في اقناع بعض الشركات الى العودة للعمل في شبوة وحضرموت واستأنفت العمل في بعض القطاعات النفطية، لكن كمية الانتاج لم يتجاوز 58 برميل نفط، يوميا، وهي نسبة لاتتجاوز 40 بالمائة من انتاج قبل الحرب، فيما لم تنجح في اقناع الإمارات بإخلاء ميناء بلحاف لتتمكن من استعادة تصدير الغاز المسال الذي يرفد خزينة الدولة ب٢ مليار دولار سنويا على الأقل.
استمرت محاولات الحكومة في استعادة العمل في كامل القطاعات النفطية وتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف، لكن التحالف السعودي الإماراتي مستمر في عرقلة ذلك من خلال سيطرته على ميناء بلحاف وخلق القلاقل الأمنية في حضرموت وشبوة بهدف قطع الطريق امام تفكير الشركات الاجنبية بالعودة للعمل.
وبحسب اخر احصائية رسمية فإن الخسائر بسبب منع التحالف تصدير الغاز بلغت 8 مليارات دولار، فيما تقدر خسائر النفط بعدة مليارات الدولارات.
مع ذلك فإن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يتجاهلون الإشارة إلى هذا السلوك ويتجنبون الحديث عن ضرورة استئناف تصدير الغاز والنفط بشكل كامل رغم أنه يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد وضاعفت من سوء الأوضاع حرب مدمرة تكمل عامها السابع وتسببت بأسوأ ازمة انسانية في العالم.