الإثنين 12 يوليو ,2021 الساعة: 05:46 مساءً
الحرفـ28 - سلمان شمسان
تنوعت أشكال الفساد الظاهرة في تعز التي ظهرت نتيجة الاحتجاجات الشعبية، ومنها مكتب الصحة الذي استشرى فيه الفساد وفق وثائق رسمية من السلطة المحلية تجاوزت مئات الملايين، دون معرفة أين أنفقت وكيف أنفقت؟
ولعل الغريب في فساد مكتب الصحة بتعز الذي يديره الدكتور راجح المليكي، أو كما يسميه بعض الناشطين "بقناص المنظمات" أن مبالغ هائلة يتسلمها من الحكومة ومن المنظمات دون أن يخطر الجهات المختصة بتسلمها.
ووفق وثيقة صادرة من مكتب وكيلة المحافظة للشؤون الصحية إيلان عبدالحق في شهر نوفمبر من العام الفائت، سُربت إلى الإعلام بسبب تصدع منظومات الفساد كما يبدو، اتهمت الوثيقة راجح المليكي بإخفاء استلامه مبلغ خمسين مليون ريال يمني من الحكومة في عدن، لمواجهة وباء كورونا.
لم يقتصر الأمر عند إخفاء مبلغ بعشرات الملايين في وقت كانت فيه تعز تشكل ذروة الإصابات بكورونا في اليمن، بل عمد المليكي إلى صرف أكثر من خمسة ملايين وفق الوثيقة نفسها لمركز العزل في مستشفى الثورة، لكن الحقيقة أن مستشفى الثورة في المدينة المحاصرة لا يوجد فيه مركز للعزل.
وأفادت الوثيقة أن المليكي صرف أيضا مبلغا إضافية بعشرة ملايين ريال تحت حجة مواجهة كورونا دون إخلاء العهدة، وهو مبلغ من خمسة عشر مليونا تسلمها من السلطات المحلية، وأصبح المبلغ الذي تسلمه ولم يخله المليكي خلال الفترة بين مايو 2020 وأغسطس أكثر من 65 مليون ريال دون تقديم أي آلية للصرف وأين تبخرت تلك المبالغ من صندوق مكتب الصحة.
تفيد الوثائق أن المليكي صرف أيضا مبالغ ضخمة لمرضى من خارج كورونا، دون أن يملك أي صلاحيات لتلك العمليات من أموال مواجهة كورونا.
وقالت مذكرة وكيلة الصحة إن المليكي زعم صرف أكثر من خمسة ملايين ريال يمني لمركز العزل في المسشفى الجمهوري، بينما كان المركز يتلقى التغذية من مجموعة هائل سعيد أنعم.
وأضافت المذكرة أن المليكي زعم صرف خمسة ملايين ومائة وواحد وعشرين ألف مستحقات للعاملين في مركز العزل، بينما لم يستلم العاملون فعلا أي ريال وما زالوا يطالبون بمستحقاتهم.
وخرجت الاثنين الماضي بتاريخ21/6/2021 مظاهرة طبية حاشدة من الأطباء والمرضى في تعز من القطاع الصحي يشكون من عدم صرف مستحقاتهم ومرتباتهم وحذروا من انهيار مكتب الصحة في المحافظة المحاصرة.
استئثار بالمبلغ:
قالت وثيقة الوكيلة إن المليكي استأثر بالمبالغ المخصصة للجنة مواجهة كورونا، ورفض صرف مستحقات العاملين معه في اللجنة، رغم توجيهات بصرفها.
النهب المنظم لمقدرات وأموال مكتب الصحة لم تقف عند السيطرة على الأموال وإخفائها عن السلطات المحلية ولجنة مواجهة كورنا لكنه وصلت إلى أن المليكي كما تقول الوثيقة اشترى 16 بدلة حماية للأطباء العاملين في مواجهة كورونا فقط، بينما توفر له موازنة لشراء 140 بدلة.
نوع آخر أظهرته الوثيقة من الفساد، تمثل بتجاوز السلطات المحلية، والتخاطب مباشرة مع المنظمات يطالبها بتوفير مساعدات لمواجهة كورونا وأمراض أخرى. وصارت الكورونا والكوارث مواسم عند المسؤولين للحصول على مبالغ ضخمة من الأموال.
بالإضافة إلى منع ثلاثة من الموظفين من ممارسة أعمالهم ورفض كل الفتاوى القانونية ببطلان إجراءاته كما رفض قرار محكمة بإعادة موظف إلى عمله.
وحصل الحرف28 على تقرير من لجنة تقييم رسمية من السلطة المحلية لأداء المكتب في أبريل الماضي، أي وقت ذروة كورونا بموسمها الثاني عن أداء عمل مكتب الصحة تبين في مجمله أن المليكي صرف ما يقارب مليار ونصف المليار ريال يمني دون وجه حق وبالغ في الصرف واستخدم حيلا عديدة لتكرار الصرف كأن يسمى الجهة المستلمة للأموال بطريقة غير مشروعة، بعدة جهات مثل لجنة أوكسجين ومحطة الأكسجين وصيانة الأكسجين.
وقالت اللجنة إنه لا توجد دورة مستندية وفق القانون ولا وفق الدليل المحاسبي الحكومي لصرف مبلغ مليار ونصف المليار ريال استلمه من المنظمات والحكومة المركزية والسلطات المحلية ومن مصرف الكريمي.
وأضافت لجنة التقييم التي رأسها مدير مكتب المالية محمد عبدالرحمن السامعي وعضوية نبيل جامل ومسؤولين آخرين أن مكتب الصحة قدم إخلاءا مخالفا للقانون والنظام المحاسبي بالعهد بمبلغ مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون ريال، بينما اختفت مائة واثنين وخمسين مليون ريال دون أن يقدم أي تفسير حولها.
ووجه تقرير اللجنة اتهاما مباشر للمليكي بتعطيل إدارة الموارد البشرية بمكتب الصحة وتغييبه كليا عن العمل، كما نقل أرشيف المكتب الجديد إلى المختبر المركزي.
كما عين مسؤولين ورؤساء أقسام ومديرين من غير من استوفوا الشروط، ولم يفتح المستوصفات والمراكز الخاصة في عدة مناطق بالمدينة المحاصرة وينهشها الفساد مثل ثعبات.
على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع تواصل الحرف28 مع مدير مكتب الصحة راجح المليكي للرد على هذه الاعتداءات.
نفى المليكي كل هذه الاتهامات، وقال إن المسؤولين الذين أعدوا تقارير الفساد السابقة بحقه، هم مفسدون بطريقة أشد.
ووعد خلال تلك الأسابيع بتزويد الحرف28 بوثائق تثبت براءته، وفساد الآخرين، لكنه أخلف موعده مرات عدة، ولم يقدم أي وثيقة تثبت براءاته من تهم الفساد المنسوبة إليه.
عاود الحرف28 الاتصال به أكثر من مرة للاطلاع على وثائقه التي قال إنها تخلي أيضا مبلغ 152 مليون ريال، لكنه تراجع ولم يفعل.
حين مر أكثر من شهر على انتظار رد راجح المليكي على الوثائق المنسوبة إليه وقدمها له الحرف28 ولم يفعل نُشر هذا التقرير.
قال مصدر ثالث للحرف28 إن تقريرا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد يصدر تقريرا رسميا وبموجبه قد يتم إحالة المليكي إلى التحقيق، وربما عزله على غرار عدة مسؤولين، عزلوا من إدارة المكاتب العامة، واثنين منهم صدرت بحقهم قرارات من محكمة الأموال العامة بسجنهم لمدة خمسة أشهر وستة أشهر.